الفتنة والتحريض جريمة ضد مصلحة الوطن والمواطنين

المشاركة فى فاعليات سواء مؤتمرات او وقفات او اعتصامات او تظاهرات قد تكون فى بعض الاحيان مقبولة حتى من النظام نفسه لو كانت بشكل لايؤثر فى النهاية على مصلحة الدولة ومؤسساتها ويلحق بها اى ضرركذلك لاتؤثر على المواطنيين باى اضرار ايضا كقطع طرق او تعطيل العمل وحركة المرور او تؤثر على الحياة العامة بشكل عام وهذا ماتطبقة كل دول العالم الاكثر ديمقراطية بما فيهم امريكا والعكس صحيح تتخذ كافة الاجراءات الحاسمة فى تلك الدول اذ خالف احد الضوابط لذلك واشدها قمعا والمحاسبة

اما نحن فى مصر فلنا مطالب اخرى فى حق التظاهر ويعتبروا ان ممارسة العنف والتدمير وتعطيل مصالح المواطنيين وقطع الطرق وتعطيل المرور وغلق الشوارع واستخدام المنشئات الخدمية والنقابات والاعتصام بها نوع من الحقوق الديمقراطية والحريات بل قد تستغل فئة محدودة تلك المنشئات وتعطيل مصالح الاكثرية التى لاتشارك فى تلك الفاعليات من نفس الفئة او المواطنيين وهذا يعتبراحتكار قلة لمصالحها على حساب الاغلبية فمثر لو اعتصم فئة لها مطالب فى نقابة تتعطل مصالح الاغلبية الاخرى التى قد تاتى لاانجاز مصالحها فى نقابتها كذلك لو الامر حدث فى مستشفى او فى الشهر العقارى اوالسجل المدنى … الى اخره …. من مواقع تقدم خدمة عامة كما ان نظام الاحتجاجات فى كل دول العالم يحدد بمكان معين ووقت معين وضوابط معينة ومطالب مشروعة وليس الى مالا نهاية ومنولذلك يجب ان تتصدى الدولة لكل أنواع التحريض التي تستهدف الإساءة للوطن وتهديد السلم الأهلي، لان التحريض على العنف والتخريب وعدم الانقياد للقوانين ممارسات يعاقب عليها القانون، باعتبارها جريمة ضد مصلحة الوطن والمواطنين خاصة ان أعمال الإرهاب والتخريب ومن يقفون وراءها يمارسون العمل السياسى والحزبى والاعلامى والنقابى المشروع والقانونى ولكنهم يتخلون عن ذلك بدعوات تحريضية غير مشروعة ولا قانونية وطبقا لاهداف خارجية معادية للوطن أن مثل هؤلاء الأشخاص يحاولون جر البلد إلى ما لا يحمد عقباه والدخول في متاهة انعدام الأمن والاستقرار يكون الخاسر فيه الوطن ولا أحد سواه. وأن جرائم العنف والتخريب والاستقواء بالخارج لا يمكن تبريرها أو السكوت عنها، خاصة وأن وسائل العمل السياسي العلني متاحة، والحوار مستمر بين الحكومة وممثلي الشعب في السلطة التشريعية

ومن يرى ان مااقوله غير صحيح فحقه ان يرد بالنفى او التصحيح حتى لو كان فى امريكا وفرنسا وبريطانيا والماتيا وايطاليا واى دولة تطبق الديمقراطي بما فيها الحقوق الجنسية التى يرفضها ديننا من زواج المثليين او الشذوذ الجنسى الا انها لها ضوابط

الخطرعلى الدولة والمواطنيين ليس الذين يشاركون فى اى فاعلية من اى نوع ولكن الخطر هم المحرضين لان الفاعل قد يتم محاسبته لو خالف القانون اما المحرض فانه يدعو للتدمير والحرق والتخريب وفى بعض الاحيان للاعتداء والقتل وذلك بالتحريض ولا يشارك بنفسه ويترك الاخريين ضحايا لو حدث عنف او قبض وهذا ماحدث فى دعوة التحريض لما سمى بجمعة الارض وتركت النخبة التى حرضت الشباب يواجهوا الامن وهم فى القرى السياحية يستجمون مطلقين الشعارات والاكاذيب وتضليل الشباب

علينا ان نعمل جميعا حتى المختلفين مع النظام في إطار دولة القانون والمؤسسات. ونثمن جهود السلطات الأمنية في التصدي للمحرضين والمخربين بقوة القانون، لاسيما مع تصاعد شكاوى استنكار المواطنيين المتضررة من الأعمال العبثية والتخريبية المتمثلة في حرق الإطارات وأعمدة الإنارة ومولدات الكهرباء وواجهات المحلات وتخريب البنية التحتية والمنشآت الحيوية، وغيرها مما يعرض حياة الناس وأرواحهم ومصالحهم وأبناءهم للتهديد والخطر. وتاتى هنا أهمية توعية الشباب وتحصينهم من الأفكار المتطرفة والهدامة التي يسعى المحرضون ومثيرو الفتن والقلاقل وأعداء الوطن إلى غرسها في عقولهم، والتغرير بهم للقيام بهذه الأفعال الشيطانية. وضرورة تشديد الرقابة على المنابر الدينية والإعلامية للحيلولة دون خطورة استغلالها في التحريض وتزييف الحقائق، مع تغليظ العقوبات على المحرضين ودعاة الفتن والاضطرابات.

وللعلم يحظر القانون الدولي أي دعوة للعنف أو الإرهاب عام والتخريب، وهو ما يؤكده «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة» والذي ينص في مادته الـ (20) على أنه «تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف». وأننا على ثقة في وعي الشعب المصرى والذي يؤهله للحفاظ على منجزاته الوطنية من خلال تضامنه مع قيادته الرشيدة في تدعيم المسيرة التنموية والحضارية، بما يحقق صالح وازدهار هذا الوطن الغالي خلال المسيرة العظيمة التى يقودها الرئيس السيسى بعد ان انقذ البلاد ومعه جيش مصر العظيم والشرطة البطلة من غياهب الظلامية والدمار التى كانت تقودنا اليه الجماعة الارهابية ………