بوابة العرب اليوم
وصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية هدم مصلى لأهل السنة في منطقة بونك بالعاصمة طهران بانه إجراء لا إسلامي وطائفي وإجرامي داعية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية المذاهب والرأي والمجتمع الدولي خاصة الدول الإسلامية والأوربية وامريكا إلى إبداء الإعتراض على ذلك.
وتفيد التقارير الواردة أن قوات القمع هدمت مصلى أهل السنة في منطقة «بونك» بطهران صباح يوم الاربعاء 29 تموز/ يوليو حيث كانت قد ختمته قسرا و لم تسمح للسنة بإقامة الصلاة فيه منذ فترة طويلة.
ويأتي هدم هذا المصلى في الوقت الذي حرم فيه نظام الملالي أهل السنة من إمتلاك مسجد لهم كما منعهم بشدة من بناء مسجد لهم وذلك رغم كثرة وجود أهل السنة في طهران.
وقد تصاعدت وتيرة سياسة نظام الملالي القمعية تجاه أهل السنة في عهد رئاسة روحاني بحيث تم إعدام عدد كبير من سجناء أهل السنة في سجون كل من كوهر دشت ومدن اورميه ومياندوآب وجاه بهار وزاهدان وزابل كما تم إغتيال عدد من رجال الدين السنة والمواطنين في محافظة سيستان وبلوشستان.
ودعت السيدة مريم رجوي جميع رجال الدين المسلمين خاصة علماء الشيعة إلى عدم التزام الصمت تجاه اعمال القمع والتمييز ضد أهل السنة في إيران وعدم السماح لنظام الملالي بمواصلة إرتكاب جرائمه اللا انسانية تحت يافطة الإسلام والشيعة. كما طالبت جميع المواطنين الإيرانيين خاصة الشباب مهما كان دينهم أو نحلتهم بدعم اخوانهم واخواتهم من السنة. واضافت السيدة رجوي تقول: طالما هذا النظام قائم على السلطة فتستمر عملية الإعدام والتعذيب واضطهاد جميع المواطنين والتمييز المضاعف ضد مختلف الأقليات وأصحاب الديانات والمذاهب الأخرى وتنتهي هذه الفجائع فقط بتغيير هذا النظام وتحقيق الديمقراطية والسلطة الشعبية بدلا من حكم الملالي.
ويصرح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مشروعه حول علاقة الدين والدولة بتاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985: « يحظر كل شكل من أشكال التعليم الديني أو العقائدي القسري والاجبار على تأدية او عدم تأدية المناسك واقامة أو عدم اقامة الطقوس والمراسيم الدينية، ويضمن للاديان والمذاهب تدريس مبادئها ودعوة الغير اليها وممارسة طقوسها وتقاليدها بحرية وحقها في التمتع بالحفاظ على حرمة وأمن كافة الاماكن العائدة اليها» و« تمنع جميع أشكال التمييز ضد مؤمني مختلف الأديان والمذاهب في مجال التمتع بالحريات الفردية والاجتماعية ولا يحق لأي مواطن أن يتمتع بأية امتيازات خاصة فيما يتعلق بالترشيح في الانتخابات أو بحق التصويت والتوظيف والتعليم وتولي مناصب قضائية أو الحقوق الفردية والاجتماعية الأخرى بسبب إيمانه أو عدم إيمانه بدين أو مذهب محدد». ويضيف المشروع: « صلاحيات السلطات القضائية يجب ألا تعتمد على موقعها الديني أو العقائدي، وان القوانين التي لم يتم سنها في اطار الهيئات التشريعية في البلاد لن يكون لها ضمان أو شرعية لدعمها».فى السياق ذاتة
اكد مصدر بمشيخة الازهر ان قيام ايران بهدم المسجد الوحيد لاهل السنة بطهران يجهض دعوة شيخ الازهر للحوار بين السنة والشيعة ودعوته للقيادات الشيعية في قم لمبادرة تحرم قتل الشيعي للسني والعكس صحيح .
من ناحية اخري نفي الأزهر. صحة ما نسبه أحد المواقع الالكترونية. للمخرج محمد فاضل. وما أثير في بعض وسائل الإعلام. بشأن ما زعم أنه تدخل من الأزهر في اختيار د.عبدالواحد النبوي لمنصبه الحالي كوزير للثقافة.. مشددًا علي أن هذه التصريحات تخالف النظام المؤسسي الذي تقوم عليه كافة هيئات ومؤسسات الدولة.
أكد الأزهر أنه يحترم استقلالية كافة مؤسسات الدولة ولا يتدخل في شئونها بأي شكل من الأشكال. ويعمل معها في إطار المنظومة المتكاملة الواحدة لتحقيق مصلحة الوطن. والحفاظ علي القيم والأخلاق الاجتماعية والموروث الحضاري والثقافي للشعب المصري. وفي إطار هذا التعاون تم توقيع بروتوكولات مع وزارات الشباب والرياضة. والتربية والتعليم. والري. وغيرها من وزارات ومؤسسات الدولة للمساهمة في تحقيق أهداف تجديد الخطاب الديني. ولا يعد ذلك تدخلاً في شأن أي من هذه المؤسسات أو الوزارات.
أضاف أن البروتوكول الموقع بين الأزهر ووزارة الثقافة. هو أحد أشكال التعاون الذي يتم بين كافة مؤسسات الدولة. وهو أحد خطوات تجديد الخطاب الديني. لاسيما أن الدين هو جزء أصيل من ثقافة الشعب المصري سواء من المسلمين أو المسيحيين. ومكون أساسي من مكونات الشخصية المصرية. وهو ما يؤكد ضرورة التعاون بين الأزهر ووزارة الثقافة كشرط أساسي لإنجاح تجديد الخطاب الديني.
من ناحية اخري قلل المستشار سامح سعد مستشار وزير السياحة في تصريحات خاصة من اهمية القرار الايراني باعفاء المصريين من شرط الحصول علي تاشيرة الدخول الي الاراضي الايرانية لان ايران لم تفرض شروط من قبل علي دخول المصريين الي ايران ولكن المشكلة ان السلطات المصرية تفض قيود علي فتح المصريين تاشيرات للسفر الي ايران لاسباب امنية .
في المقابل اعرب السفير محمود فرج رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية في ايران سابقا عن امله في ان تتعامل مصر بمبدا المعاملة بالمثل خاصة بعد تغيير الوضع الايراني في المنطقة وانفتاحها علي العالم .
واضاف ان هذا القرار يعكس الرغبة الايرانية في الاستعداد التام للتعامل مع مصر مستبعدا ان تؤثر العلاقات المصرية الايرانية في علاقتنا بدول الخليج فهناك استمارات اماراتية في ايران تصل الي 50 مليار جنية وايضا حركة الطيران بمعدل 5 رحلات يومية للاراضي الايرانية .
وقال سعيد اللاوندي – الخبير في العلاقات السياسية والاستراتيجية – قال اننا قد اضعنا فرصا كثيرة لعودة العلاقات بين مصر وايران وما فعلته ايران بالغاء تاشيرة سفر المصريين اليها حتي وان كانت من اجل تنشيط السياحة فهي خطوة جيدة منها وانها تغازل مصر بها وبدات بالخطوة الاولي في هذا الطريق ولابد من اعادة فتح سفارة مصرية هناك .
واوضح محمد محسن ابو النور الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشئون الايرانية ان البرلمان الايراني صوت بالاجماع بعد ثورة 25 يناير 2011 علي اعفاء المصريين من تاشيرة الدخول الي الاراضي الايرانية لكن نظرا للظروف السياسية التي مرت بها مصر لم يسافر أي من المصريين وبات القرار ليس ذات قيمة .
وقال انه بعد الاتفاق النووي الايراني انفتحت ايران علي العلاقات الدولية واعفاء مواطني 7 دول من تاشيرة الدخول من بينهم مصر سيكون له مردود كبير علي القطاع السياحي والاقتصاد الايراني فضل عن تدعيم العلاقات الثنائية مع مصر .
واستبعد ان تستجيب مصر لما تفعلة ايران عقب التصريح الاخير لوزير الخارجية المصري سامح شكري والذي اكد عدم عودة العلاقات مع تركيا وايران لافتا الي ان العلاقات لن تعود علي المدي المتوسط من الضغوط الخليجية بعد افتتاح قناة السويس وتقيم علاقات متوازنة مع ايران .
وقال جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ان قرار ايران بالغاء تاشيرة سفر لمصريين اليها ياتي محاولة منها لتشجيع السياحة وبالتالي تشجيع السفر اليها وانها تحاول تكييف ظروفها وفقا لواقعها مشيرا الي ان هناك علاقات اقتصادية بين مصر وايران .
واكد انه لا يمكن قراءة هذا الحدث بعيدا عن الواقع السياسي فايران ترغب في عمل تقارب وتبادل مع مصر موضحا ان امكانية عودة العلاقات بين مصر وايران بعد سنوات من القطيعة يشوبها الكثير من المعوقات والتي ياتي في مقدمتها توتر علاقات ايران مع دول الخليج .
