بوابة العرب اليوم
لغرض تصعيد أجواء التخويف في المجتمع لاسيما تشديد الممارسات التعسفية ضد النساء وضع نظام الملالي الخطة المسماة بـ «صيانة حرمة الحجاب والعفاف» في جدول أعمال البرلمان. أساس مفاد هذه الخطة التي تتضمن 13 مادة وتم تبني عمومياتها في برلمان النظام في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي يهدف إلى ممارسة مزيد من الاضطهاد والتعسف بحق النساء بذريعة «سوء التحجب» المفتعلة من قبل الملالي وتقييد فرص العمل لهن.
وتفيد إحدى مواد هذه الخطة التي تم تبنيها أن كل سائق أو راكب مركبة يقدم على «كشف الحجاب» … يجب تغريمه بمليون ريال ويتم تسجيل (10) نقاط سلبية على حساب جواز سوقهم.
وأكد محمد علي اسفناني الناطق باسم لجنة القضاء والحقوق في برلمان النظام أن «سلطات قوى الأمن الداخلي يحق لهم إبطال جواز سوق السائق في حال تكرار ”مخالفة الحجاب“ لعدة مرات».
وفي توضيح لمادة أخرى لهذه الخطة المقارعة للمرأة أكد هذا الناطق «السائق هو المسؤول عن كل ما يجري في داخل المركبة وأن السواق يتحملون المسؤولية إزاء وضع ملبس الركاب». وبذلك حتى سواق المركبات يجب أن يدفعوا غرامة بسبب «سوء التحجب» لركاب المركبة.
وينوي نظام الملالي وباللجوء إلى هذه الخطة القمعية ضد المرأة أن يجبر عبر الضغط والقمع جميع أفراد المجتمع وبشكل مثير للاشمئزاز على تنفيذ الخطط التعسفية بحق المرأة حسب ظنه للتصدي «لسوء التحجب».
كما وحسب هذه الخطة إن الموظفات يتعرضن للغرامة والحبس واستقطاع من مرتباتهن بذريعة «سوء التحجب» .
كما تفيد الخطة أن اشتغال النساء في وحدات العمل يجب أن يكون بعيدا عن الخلط مع الرجال وفي الساعات المتعارف عليها الناس أي من الساعة 7 صباحا حتى 10 مساء. إن عدم مراعاة هذه المادة يعتبر مخالفة على حساب الوحدة المهنية وسيتم تعطيل تلك الوحدة المتجاوزة لمدة اسبوع وفي حال التكرار لمدة شهر من قبل قوى الأمن الداخلي.
وأفاد الناطق باسم لجنة القضاء والحقوق في برلمان النظام مسبقا عن كامل جهوزية قوى القمع للنظام لتنفيذ هذه الخطة.
إن النساء الايرانيات وطيلة 36 عاما من حكم الملالي المقارع للمرأة تعرضن لتمييز منظم ومشرعن في قوانين النظام منها حرمانهن من حق الانتخاب الحر للشغل والحرية في انتخاب الملبس كما تعرضن في شوارع مختلف المدن الايرانية للاعتقال والاعتداء بالضرب والجرح والاساءة والتحقير من قبل مؤسسات قمعية مختلفة تصل أعدادها إلى 26 مؤسسة حسب الملا مرتضى حسيني عضو لجنة الثقافة في برلمان النظام.
وفي ولاية الملا روحاني الذي كان يدعي الحرية لشرائح مختلفة من الناس قبل مجيئه إلى رئاسة البلاد، ليس لم يتقلص الضغط والقمع ضد النساء فحسب وانما قد زادت من نبرته.
وناشدت السيدة سرفناز جيت ساز رئيسة لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، النساء الايرانيات لمواجهة هذه الخطة المقارعة للمرأة. كما إنها دعت الجهات المدافعة عن حقوق المرأة إلى عدم تحمل هكذا نظام قمعي يزيد يوميا من أبعاد العنف والقمع ضد المرأة، في مؤسسة المرأة للأمم المتحدة وأن تطالب بإخراجه من هذه المؤسسة.
