بوابة العرب اليوم
· المقاومة الإيرانية تطالب بملاحقة ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن هذا التحايل الكبير على القضاء الفرنسي.فيجب وضع الحد وإلى الأبد على لعبة الصفقات القذرة مع حكام طهران المجرمين لقاء جعل الشعب الإيراني قرابين لها. وهي اللعبة التي سببت في حرف الانظار من نظام الملالي باعتبره البؤرة الرئيسة لتصدير التطرف الديني والإرهاب حيث باتت كوارثها تشاهد على حساب السلام والأمن الإقليمي والدولي في كل من سوريا والعراق واليمن ولبنان وحتي في أوروبا
· اعتبرت محكمة محافظة باريس طلب الاستئناف ضد قرار وقف الملاحقة ورفع التهم المالية عن اعضاء المقاومة الايرانية مرفوضاَ.
· اعترف محامي عملاء النظام الايراني في باريس بانه تلقى اوامره من طهران لتقديم الاستئناف
رفضت محكمة محافظة باريس – قسم التحقيقات- صباح اليوم الخميس 5 شباط/ فبراير2015 في قرار لها طلب استئناف تم تقديمه تجاه قرار وقف ملاحقه ورفع جميع التهم المالية ضد اعضاء ومنتسبي المقاومة الايرانية. وكانت الجلسة الخاصة لمداولات هذا الطلب قد عقدت يوم 8 كانون الثاني/ يناير الماضي. وسبق ذلك ان النائب العام لباريس كان قد اعلن معارضته الطلب وطالب المحكمة برفضه.
وكان قاضي التحقيق الخاص بمكافحة الارهاب قد اسقط في 16 ايلول/سبتمبر 2014 جميع التهم المالية ضد اعضاء المقاومة الايرانية حيث كانت التهم كلها نتجت عن صفقة سياسية بين الحكومة الفرنسية آنذاك وبين نظام الملالي، وامر القاضي بالوقف النهايي لملاحقة في هذا الملف. وسبق أن اصدر قاضي التحقيق في العام 2011 قرارآً آخر بوقف الملاحقة في جميع التهم التي لها صلة بالارهاب وتمويله.
وبعد صدور قرار وقف الملاحقه النهائي وجد نظام الملالي ان مراهنته على هذا الملف منذ 15 عاما ذهبت ادراج الرياح، فقام وفي خطوة فاضحة بتقديم الاستئناف على قرار وقف الملاحقة وذلك من جانب شخص كان قد مات قبل 10 أعوام. وكان الرجل دخل على الملف بصفة الشاكي الخاص بتشجيع من القاضي بروغير في العام 2003. وذلك باستغلال شبهة في التسمية إدعى بان إسمه قد استغل في الملف.
وجاء تسجيل طلب الاستئناف من قبل هذا الرجل في 15 ايلول/ سبتمبر 2014 في حين كانت المحكمة العليا البريطانية قد اكدت في إيلول 2014 ان الرجل قد توفى عام 2005 وسمحت المحكمة البريطانية بتوزيع امواله بين ورثته.
ولدى مواجهته الادلة الدامغة التي قدمها محامو المقاومة الايرانية، كتب محام فرنسي يدعى بال جليناس الذي قام بتسجيل طلب الاستئناف بتوكيل من الميت في رسالته الى المدعي العام قائلا:«ما كان لدى اي خبر جديد عن السيد عبدالرزاقي منذ عام 2005 .. وأضاف: «زارني بعد ظهر الخميس 25 ايلول 2014 استاذ القانون في جامعة طهران الدكتور نوري برفقة السيد مرتضى زهرائي الذي يعمل كمحامي في طهران. وقدّماني في اليوم نفسه الى السيد دومنيك اينشوسبه محامي الجزائيات في نقابة المحامين بباريس، ورغم تحفظي الشديد جدًا ذهبت برفقة المحامي دومينيك اينشوسبه غداة ذلك اليوم الجمعة 26 ايلول/سبتمبر الى مكتب محكمة محافظة باريس لتقديم طلب الاستئناف. ولم يبلغني احدا في حينه عن موت السيد عبدالرزاقي ».
وأكد السيد ويليام بوردون محامي المجلس الوطني للمقاومة في مذكرة قدمها للمدعي العام بان طلب الإستئناف من قبل شخص متوفى غير مقبول مشيرًا إلى « إضافة إلى ذلك، فيأتي طلب الإستئناف هذا ضمن إطار المناورات التي قامت بها السلطات الإيرانية واعوانها في هذا الملف منذ البداية. وفي الحقيقة هذه المناورة كانت موضوع عدة لوائح تم ارسالها في حينه إلى قضاة التحقيق وتلك الشهود العديدين الذين كانوا يقدمون انفسهم لاجهزة الشرطة دون سابق انذار وبصورة تلقائية وفي الحقيقة هم كانوا عملاء للحكومة الإيرانية. فنحن نعرف بان المدعى العام لباريس، وكذلك سائر الاجهزة الادارية والحكومية تمت مراجعاتها من قبل الحكومة الإيرانية بلا هوادة لغرض التأثير على مجرى هذا الملف. فبالتالي فان طلب الاستيناف هذا يعد محاولة الألف من أجل توظيف النظام القضائي الفرنسي واستغلاله من قبل حكومة خارجية».
واستنتج المحامي بوردون « انه من دواعي القلق للغاية ان ندرك بان النظام الإيراني ومن اجل مآربه الإعلامية بات يستخدم كل امكانياته من أجل توظيف الملف القضايي في فرنسا وذلك بهدف المساس بمصداقية معارضيه، وفي الوقت الذي من المحتمل باغلب الظن بانه ومن خلال تسجيل هذه الشكوى الخاصة، يطالب بالحصول الكامل على الملف ليجعله تحت تصرف وزارة مخابرات النظام دون اي رادع وتحديد».
وفي فضيحة مضاعفة، ويوما واحدا قبل ان تبت المحكمة بهذا الملف، قدم المحامي دومينيك انشوسبه احد محامي الوكلاء والعملاء التابعين لنظام الملالي في باريس، ، طلبا جديدا نيابة عن شقيقتين للشاكي المتوفي جهان عبدالرزاقي 82 عاما وملوك عبدالرزاقي 71 عاما ، وادعى بان « استخدام التسمية العائلية لهما طيلة عدة سنوات وحتى يومنا هذا لعضو او عدة اعضاء لمنظمة كانت مدرجة لفترة طويلة في لائحة المنظمات الإرهابية للاتحاد الاوروبي وللولايات المتحدة، يخلق لهما خسارة فورية وشخصية ومباشرة مما تؤدي إلى قبول شكواهما وتسجيلها بصفة الشاكي الخاص». ويأتي ذلك في وقت كان قد رفض فيه قاضي التحقيق تهمة استخدام تسمية الشخص المذكور بالادلة والبراهين المحددة. ان تقديم هذا الطلب السخيف لم يكن سوى محاولة يائسة هي الأخرى من اجل توظيف القضاء الفرنسي والاستمرار بتفعيل الملفات المالية ضد اعضاء المقاومة الإيرانية.
وفي رده على هذه المحاولات كتب المحامي برنار دارتول للمحامي جليناس :
« ان الغاية من هذا الإجراء هي التستر على علمكم بوفاة موكلكم وهو امر لا يثير شبهة عند احد في الوقت الذي :
– انتم تقبلون بانكم لم تتصلوا بموكلكم منذ بضعة اشهر قبل موته ولم يحصل لكم اي اتصال به
– انتم لا تخفون بان لموكلكم ولدان فكان بالامكان الحصول على التأكد من فوته من خلالهما دون اية مشكلة
– وفي وثائق قدمتموها إلى المحكمة، اعربتم للمحكمة بان لديكم امكانية الحصول علي دعم سلطات الحكومية الإيرانية بنحو غير معمول،
– انتم اوحيتم بانكم تسجلون شقيقتي للمتوفي بصفتهما الشاكيان الخاصان. ما يفترض بانكم اتصلتم بهما ومن الواضح بانه كان بامكانهما إطلاعكم عن حقيقة وفاة شقيقهما
فبالتالي وان الاصرارعلى طلب الاستئناف والنية الجاهرة للدفاع عنه لا يبدو بانه يتماشي مع ممارسة الواجبات الاعتيادية لمحام».
وأكد المحامي دارتول « فلذلك اجد نفسي ملزم باطلاعكم بان موكليني طلبوا مني تسجيل شكوى على المباشرة بالتحايل على قرار المحكمة.
فبذلك لايبقى ادنى شك في ان مصدر الافتعال لملف 17حزيران 2003 من البداية حتى النهاية كان هوالفاشية الدينية الحاكمة في إيران والتي تواطئت مع الحكومة الفرنسية انذاك واستخدام عملائه وتوظيف القضاء الفرنسي من أجل قمع المعارضة الشرعية لها ولم تدخرجهدا للحيلولة دون إغلاق هذا الملف.
ان المقاومة الإيرانية تطالب بملاحقة ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن هذا التحايل الكبير على القضاء الفرنسي. فيجب وضع الحد وإلى الأبد على لعبة الصفقات القذرة مع حكام طهران المجرمين لقاء جعل الشعب الإيراني قرابين لها. وهي اللعبة التي سببت في حرف الانظار من نظام الملالي باعتبره البؤرة الرئيسة لتصدير التطرف الديني والإرهاب حيث باتت كوارثها تشاهد على حساب السلام والأمن الإقليمي والدولي في كل من سوريا والعراق واليمن ولبنان وحتي في أوروبا
