بوابة العرب اليوم
ستنكرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس حكما قضائيا مصريا يعتبرها منظمة “إرهابية”. ووجهت دعوة للمصريين برفض هذا القرار، كما دعت الفلسطينيين إلى الخروج في احتجاجات رافضة له غدا الجمعة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالت الكتائب في بيان تلاه متحدث باسمها خلال مؤتمر صحفي للأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة في غزة “لقد صُدمنا وتفاجأنا كما كل أبناء شعبنا الفلسطيني، وكما كل الأحرار في هذا العالم، بحكم جائر من محكمة مصرية، ينص على اعتبار كتائب القسام تنظيما إرهابيا”.
وأضاف أن مبعث الاستغراب هو صدور الحكم عن محكمة عربية مصرية، مشيرا إلى أن مصر هي أقرب الجيران لفلسطين وخاصة قطاع غزة الذي يعاني من الحصار، وأن الاحتلال لطالما ولغ في دماء المصريين أيضا، وفق قوله.
وشدد البيان على أن الكتائب تركز عملها ضد الاحتلال، مشيرا إلى خوضها ثلاث حروب مع الاحتلال في بضع سنوات. كما اعتبر أن قضية فلسطين هي “درة التاج” وأنه ينبغي على الجميع أن يساعد فلسطين بدلا من إشغال المقاومة في حروب جانبية.
واعتبر أن الحكم القضائي لا يعبر عن ضمير الشعب المصري ولا عن آرائه، وأنه لا يمت بصلة لاحترام الشعب الفلسطيني للمقاومة ضد الاحتلال الذي اعتبره عدوا مشتركا بين الشعبين الفلسطيني والمصري.
وأكد بيان الكتائب على خمس نقاط في ختامه، الأولى هي رفض القرار “الظالم” ووعدُ الأمة العربية والإسلامية بأن بوصلة كتائب القسام تجاه القدس والأقصى ستبقى هي الأساس دون تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وتعتبر الثانية أن القرار القضائي “جائزة كبرى” لإسرائيل، وأنه يحاول الإساءة للشعب المصري نفسه، أما الثالثة فترى أن القرار “لن يغير حقيقة أن كتائب القسام ومعها كل فصائل المقاومة الفلسطينية هي الرقم الصعب في مواجهة المحتل الصهيوني، وستبقى كذلك”.
واعتبر البيان في النقطة الرابعة أن القرار القضائي المصري لا ينسجم مع الدور المأمول من مصر في رعاية الملفات ذات العلاقة بالمقاومة الفلسطينية، حاضرا ومستقبلا، وأنه يمس بمكانة مصر عالميا. بينما دعت كتائب القسام بالبيان في النقطة الأخيرة الشعب المصري لرفض القرار، ودعت الشعب الفلسطيني لرفضه أيضا من خلال مسيرات غضب في الضفة والقطاع يوم غد الجمعة.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت السبت الماضي قرارا يعتبر كتائب القسام “منظمة إرهابية” وجاء في القرار أنه ثبت من الأوراق التي قدمها مقيم الدعوى ارتكاب كتائب القسام تفجيرات أتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية.
وجاء هذا القرار، في وقت تُعتبر فيه مصر هي الراعي الرئيسي لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، كما أنها الراعي الرئيسي لملف المصالحة الفلسطينية.
