هاجمت المعارضة الموريتانية الهيئة العليا للصحافة بعد البيان الذي اصدرته منتقدة تناول الحياة الشخصية للرئيس الموريتاني وتوجيه الشتائم والقذف للنيل من عرض الرئيس، والإساءة لأفراد عائلته.
واعتبر منتدى المعارضة أن الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “الهابا” لا تستطيع “أن تصون شرف أو كرامة من لم يصن هو نفسه شرفه وكرامته وشرف أسرته وكرامتها”، في إشارة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي أصدرت الهابا بيانا نددت فيه باعتداء بعض الصحفيين على ما وصفته بشرف وعرض رئيس الجمهورية وأسرته.
وتساءلت المعارضة في بيان شديد اللهجة “هل تستطيع الهابا صيانة شرف من يقر على نفسه أمام الملأ بأنه كان يفاوض عصابات تبييض الأموال على صناديق الدولار المزور.. ومن سقط في شبهة التعاطي مع شبكات المخدرات التي أصدر عفوا رئاسيا عن أحد أساطينها.. ومن يتمادى في رفضه الإعلان عن ممتلكاته متحديا بذلك قوانين الجمهورية”.
واعتبرت المعارضة ان هيئة الصحافة لا يمكنها أن تحمي شرف من شاهد الجميع شاحنات العون الغذائي تفرغ نهارا جهارا في منزله الخاص.. ومن أصبح هو وأسرته وعصبته، بين عشية وضحاها، أثرياء البلد عن طريق الاستحواذ على مقدرات شعب تتدهور ظروفه الاقتصادية والمعيشية يوما بعد يوم… ومن يطلق ابنه الرصاص على بنات الناس دون أن يتعرض للمساءلة”.
ورأى منتدى المعارضة ان “ما يثير الانتباه، بل القلق، هو تزامن بيان الهابا مع مصادقة مجلس الوزراء على مشاريع القوانين المتعلقة بالمضامين الرقمية التي تبيح للسلطة “التفتيش والحجز المعلوماتي واستحداث آليات جديدة للبحث عن الأدلة الرقمية” بحجة ضمان الأمن العام واحترام الأخلاق الحميدة”، واصفا هذا “بالخطوة الخطيرة على طريق التجسس على الحياة الخاصة للمواطنين وتكميم أفواه الصحافة والمدونين”.
وشدد المنتدى في بيانه على أن هذا يستدعي “تعبئة كل الحريصين على احترام الحريات العامة، وحماية حرية التعبير للتشهير بهذه الإجراءات التي تنتهك حرمة خصوصيات المواطنين وتخنق حق الإعلام والتعبير”.
وأضاف البيان بانه كان على هيئة الصحافة السهر على الدعم المؤسسي والمالي لقطاع الإعلام الذي يعاني من الضعف الهيكلي وشح الوسائل، كما كان عليها محاربة احتكار وسائل الإعلام العمومية من طرف السلطة، ووضع حد للخطاب القبلي والفئوي والعنصري المتطرف الذي يعاني منه المجتمع الموريتاني.