بوابة العرب اليوم
أكد سامح شكرى وزير خارجية مصر انه لم يعد من المقبول المزيد من التأخر فى التوقيع على الاتفاق السياسى وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى في ليبيا أو التراجع عن الاتفاق الموقع فى الصخريات فى يوليو الماضي.
وقال شكري خلال ترأسه وفد مصر فى الاجتماع الوزارى رفيع المستوى حول ليبيا، والذى عقد بمقر الامم المتحدة بمشاركة وزراء خارجية عدة دول، وممثلين عن الأطراف الليبية المشاركة فى مفاوضات الحوار الوطنى الليبى، إن على من يرغب فى تعطيل او اعاقة مسيرة الشعب الليبى نحو الاستقرار والوفاق عليه ان يتحمل المسؤولية، مذكرا بأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2213، لاسيما المادة 11، التى تنص على انطباق عقوبات مجلس الأمن على الأفراد والكيانات التى تشارك فى أعمال تهدد السلام والاستقرار فى ليبيا، أو تعرقل او تقوض نجاح عملية التحول السياسى.
من جانبه، قال المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية إن سكرتير عام الامم المتحدة دعا الى هذا الاجتماع رفيع المستوى، بحضور ممثلين عن الأطراف الليبية، لتوجيه رسالة موحدة ونهائية من المجتمع الدولى الى جميع الأطراف الليبية بضرورة التوقيع النهائي على الاتفاق السياسى الموقع بالاحرف الاولى فى 11 يوليو الماضي بمدينة الصخيرات الليبية، والإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطنى.
وأوضح ان بيان مصر اكد على ان من يتخيل ان بوسعه المماطلة حتى نهاية شهر أكتوبر اعتقادا ان بإمكانه تغيير المعادلة السياسية فى ليبيا، فهو يراهن رهانا خاطئا، حيث ان مجلس النواب الليبى هو الكيان الشرعى الوحيد فى ليبيا، وستسمر شرعيته لحين انعقاد انتخابات تشريعية جديدة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المواقف الدولية والإقليمية التى تم التعبير عنها خلال الاجتماع، أكدت تطابق الرأى بشأن الخطوات والاجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الأطراف الليبية، وان المجتمع الدولى يؤكد بصوت واحد على عدم السماح بتقويض عملية السلام، وضرورة ان تغتنم الأطراف الليبية الفرصة وتغلب المصلحة العليا للشعب الليبي.
