بوابة العرب اليوم
وافق البرلمان المصري اليوم الأحد، على قانون مكافحة الإرهاب دون إدخال أي تعديلات،
وقالت مصادر في البرلمان،الذي عقد أولى جلساته في وقت سابق هذا الشهر إن 457 نائبا وافقوا على القانون الذي أصدره الرئيس السيسي في أغسطس/آب العام الماضي، بينما رفضه 24 نائبا فقط، وغاب أكثر من مائة نائب عن جلسة اليوم الأحد.
وكان رئيس البلاد يتمتع بسلطة التشريع في ظل غياب البرلمان،وأصدر السيسي ومن قبله الرئيس المؤقت عدلي منصور مئات القوانين التي يتعين على البرلمان مراجعتها في مدة أقصاها 15 يوما فقط من تاريخ انعقاده، وإلا ستكون لاغية.
وتعالت الأصوات المؤيدة للقانون الذي أنشأت بموجبه محاكم خاصة للتعامل مع قضايا الإرهاب، عقب مقتل النائب العام المستشار هشام بركات في أواخر يونيو حزيران الماضي إثر انفجار سيارة ملغومة في موكبه بالقاهرة.
وذكرت المصادر أن البرلمان وافق أيضا،على قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره السيسي في فبراير شباط العام الماضي.
وبموجب القانون، يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطرا على الأمن القومي، ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة وذلك في إشارة واضحة للاحتجاجات.
ويتضمن القانون مصطلحات لتعريف الكيانات الإرهابية مثل الجماعات التي تضر بالوحدة الوطنية،
وأضافت المصادر البرلمانية أن المجلس وافق اليوم الأحد أيضا على قانون صدر في أكتوبر تشرين الأولى عام 2014 بشأن تأمين وحماية المنشأت الحيوية.
ووسع القانون من اختصاصات القضاء العسكري، لتشمل محاكمة المدنيين المتهمين في قضايا تتراوح من الإرهاب إلى قطع الطرق.
ويناقش البرلمان اليوم 32 قانونا أصدرها السيسي ومنصور، ويتوقع أن يوافق عليها جميعا.
وعقد البرلمان المؤلف من 596 نائبا أولى جلساته في العاشر من يناير كانون الثاني، وذلك بعد ثلاث سنوات من حل البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون.
