“الملثمون” يعكرون الهدوء في الشارع التونسي

اتسمت الأوضاع الأمنية بتونس في أولى ليالي حظر التجوال بالهدوء النسبي في صفوف المحتجين، فيما شهدت شوارع أغلب المدن، السبت 23 يناير/كانون الثاني، حملة نظافة من قبل المواطنين.

وشهدت ولاية القصرين التي عاشت في الأيام الماضية على وقع مواجهات متواصلة مع قوات الأمن انتشرت إلى كامل البلاد، شهدت هدوءا وتبادلا للشكر والعناق بين الأمنيين والأهالي.

فيما أقدم شباب المنطقة على رفع الأدوات التي استعملوها لقطع الطرقات والاعتداء على عناصر الأمن. ويسود هدوء هش في سيدي بوزيد التي شهدت صباحا صدامات بين رجال الشرطة ومتظاهرين عاطلين عن العمل وطلاب جامعيين وطلاب مدارس ثانوية.

الهدوء لم يقتصر على هذه الولاية بل امتد لجل ولايات الجمهورية بعد إعلان حظر التجوال، باستثناء بعض المواجهات التي جدت بأحياء العاصمة تونس مثل حي التضامن و الكرم و برج السدرية و حي النور ببن عروس، بين مجموعات ملثمة سعت للنهب والتخريب وعناصر الأمن.

وسجلت ليلة الخميس/ الجمعة أعمال “نهب” و”تخريب” في مدينة التضامن، الحي الشعبي في تونس الكبرى، حيث أوقف 16 شخصا، كما أعلنت السلطات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وليد الوقيني إن هناك “مجرمين يسعون لاستغلال الوضع”. وأضاف محذرا “نحن مع المتظاهرين السلميين، ولكن ستتم محاسبة من يعتدون على الأملاك العامة والخاصة بقسوة”.

وأكدت الوزارة أن كل مخالفة لقرار منع التجوال سيتعرض مرتكبها إلى التبعات القانونية اللازمة، في ما عدا الحالات الصحية والمستعجلة وأصحاب العمل الليلي. وأهابت بكل المواطنين “الالتزام بمقتضيات حظر التجوال الليلي”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، بلحسن الوسلاتي، إنه تم نشر “وحدات إضافية” من الجيش في كافة الولايات لضمان حماية المؤسسات العامة والخاصة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع خلية التنسيق الأمني والمتابعة، أن الوضع الأمني تحت السيطرة ويشهد تحسنا كبيرا.

وقال الصيد إن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية هامة وتتحرك لمواجهتها واحتواء الاحتقان لدى الشباب.

وشدد رئيس الحكومة التونسية على أن “الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه، ولا مكان للمصالح الفئوية”.

وكانت خلية التنسيق الأمني والمتابعة بحثت بإشراف الصيد صباح السبت سبل دعم التنسيق والتكامل بين المؤسستين العسكرية والأمنية لحماية الأرواح والممتلكات ومجابهة المخاطر المحدقة بالأمن القومي واستقرار تونس.

وحذّرت من التمادي في الاعتداء على المراكز الأمنية ومقرّات السّيادة، ومن عدم احترام حضر التجوال، مؤكّدة أن كلّ مخالف يعرّض نفسه للإجراءات والتبعات التي ينصّ عليها قانون الطّوارئ والتشريعات والتراتيب المعمول بها.