على الغرب أن يدعو الى حكم رشيد ازاء مساعدة العراق & الدعوة إلى حل المليشيات والحشد الشعبي .. العوائق التي تحول دون الإصلاحات والمصالحة الوطنية في العراق، والانتصار على داعش

على الاتحاد الاوربي أن يلبي بحذر كبير طلبات رئيس الوزراء العراقي للمساعدة. هذه هي رؤية رئيس الجمعية الاوروبية لحرية العراق استرون استينفسون فيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لبرلين هذا الاسبوع. وكان العبادي في برلين ليطلب التمويل نقدا من انجيلا ميركل. وباقراره الصريح بالفقر جراء هبوط أسعار النفط ، طلب العبادي من المجتمع الدولي دعم العراق ليس لمحاربة داعش فحسب وانما لدعم العراق لكي “تتمكن الحكومة من تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين”. ووافقت المستشارة الألمانية كما كان يتوقع منها وهي قلقة من انخفاض أصواتها في استطلاع للرأي بسبب أزمة المهاجرين على تقديم ائتمان مالي قدره 500 مليون يورو (560 مليون دولار) للعبادي وصرحت أن هذه المساعدة المالية هي لمساعدة العراقيين “لاعادة بناء البنى التحتية وكذلك انعاش الأمل لدى المواطنين للمستقبل لمنعهم من مغادرة بلدهم”.
واعتبر استرون استينفسون رئيس الجمعية الأوروبية لحرية العراق (ايفا) المواطنين العراقيين أناسا جديرين بالدعم الا أنه دعا رئيس الوزراء العبادي الى اعتماد خطوات جذرية ضد الفساد والظلم منعا من تكرار عهد المالكي. وأضاف: “على الرغم من التحذيرات المتكررة، وقف الغرب جانبا وسمح للمالكي بالبقاء في منصبه لمدة 8 سنوات كارثية. انه أصبح دمية في يد النظام الإيراني الفاشي، ونفذ أوامره بفتح طريق مباشر للقوات الإيرانية ومعدات ايرانية تتجه  إلى سوريا لدعم نظام بشار الأسد الدموي. انه أطلق العنان للميليشيات الشيعية التي تقودها إيران، باعتبارها وسيلة لفرض القسوة و “القبضة الحديدية” في تكريس سياسة الإبادة الجماعية من خلال القصف العشوائي والاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدام الجماعي للمدنيين الأبرياء السنة. الانقسامات الطائفية التي أثارها المالكي فتحت الباب لداعش، الذي رسخ مكاسبه بسرعة عن طريق الاستيلاء على أكثر من ثلث الأراضي العراقية، بما في ذلك المدن الرئيسية الفلوجة والرمادي وتكريت والموصل ثاني أكبر مدن العراق.
كما أن المالكي أصبح غاصبا محترفا، ليسرق الثروات النفطية للشعب العراقي بشكل منظم وممنهج. وقالت مفوضية النزاهة في البرلمان العراقي العام الماضي ان المالكي ابتلع مبلغا مذهلا 500 مليار دولار خلال ولايته بين عامي 2006 و 2014. وجاء في تقرير هيئة النزاهة أن ما يقرب من نصف عائدات الحكومة العراقية تم سرقتها خلال هذه السنوات الثمان من قبل المالكي. انه لفساد بأبعاد ضخمة. ويعتبر العراق الآن البلد الأكثر فسادا في العالم العربي، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية. تجري احتجاجات واسعة النطاق من قبل عشرات الآلاف من العراقيين في بغداد والبصرة وغيرها من المدن الرئيسية. التركيز الرئيسي للاحتجاجات هو صرخة عامة ضد فساد السلطات الحكومية وفشل العبادي لعمل فاعل لوضع حد لذلك. وطالما لم يلق العبادي القبض على المالكي بتهمة الفساد والابادة والجريمة ضد الانسانية ولا يحل الميليشيات ولا يقف بوجه جرائمهم فان أي مساعدة دولية سيكون مصيرها مصير سابقاتها وأن على الغرب أن يعمل بحذر في تقديم المساعدة المالية للعراق.
واذا عمل السيد العبادي هذه الاصلاحات، فانه سيكسب دعما كبيرا والا سيستمر الدمار والفساد واعمال القتل في العراق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *