الدعوة إلى حل المليشيات والحشد الشعبي .. العوائق التي تحول دون الإصلاحات والمصالحة الوطنية في العراق، والانتصار على داعش

الميليشيات المدعومة من ايران التي تعمل كمجموعات جنائية أو تحت ستار من قوات الحشد الشعبي اليوم هي السبب الرئيسي للصراعات الطائفية والقتل والتطهير العرقي وتشريد السكان في العراق. أنها تقود البلاد نحو التقسيم و الصراع الأهلي. بالإضافة إلى ذلك، تحولت هذه الجماعات إلى القتلة على غرار المافيا والخاطفين واللصوص وتجار المخدرات.
للأسف، لم تتخذ حكومة حيدر العبادي أي اجراء لحل المليشيات على الرغم من الدعوات الدولية ودعوات من المراجع الدينية والسياسية في العراق. قوات الحشد الشعبي أصبحت الآن أداة في أيدي العناصر الإجرامية: مثل نوري المالكي وهادي العامري، وأبو مهدي المهندس، الذين هم أهم عناصر لتدمير العراق وتأجيج الحرب الطائفية و تسهيل ظهور داعش وأن المواطنين يدعون في مظاهراتهم الاسبوعية منذ شهور الى محاكمتهم.
وفي عمل عدواني جديد غصبت الميلشيات المدعومة من قبل النظام الإيراني في بغداد المنازل والمباني التجارية العائدة إلى المسيحيين الذين غادروا العراق بسبب الوضع الأمني المروع. (قناة الجزيرة و صحيفة الحياة، 7 فبراير 2016).
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر في 27 يناير 2016 ما يلي: “المليشيات التي معظمها من الشيعة  مثل فيلق بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله مارست انتهاكات واسعة النطاق وبشكل منهجي لحقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي، ومنها هدم المنازل والمحلات التجارية التي تم استعادتها من داعش في المناطق السنية “.
ان الجمعية الأوروبية لحرية العراق (EIFA) تدعو الحكومة ورئيس الوزراء العراقي إلى حل فوري للميليشيات والحشد الشعبي، باعتبارهما العوائق التي تحول دون الإصلاحات والمصالحة الوطنية في العراق، والانتصار على داعش. وبخلاف ذلك فان أي حزمة من المساعدات الدولية سيكون مصيرها نفس مصير سابقاتها.
EIFA يدعو أيضا الحكومة العراقية الى الاهتمام دون إبطاء بالأوضاع الإنسانية في الفلوجة، المحاصرة من قبل المليشيات لمنع تجويع عشرات الآلاف من المواطنين. لقد مات جوعا عشرات من المواطنين حتى الآن في هذه المدينة. ووفقا لفالح العيساوي، نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، ساد التجويع في الفلوجة وليس هناك أي إمدادات غذائية أو المعدات الطبية في المدينة. (قناة العربية، 1 فبراير 2016).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *