تستمر لليوم الثالث، المظاهرات الاحتجاجية التي نظمها مواطنون أتراك مناصرون للبيئة، في منطقة آرتقين السياحية في أقصى شمال شرق البلاد، احتجاجاً على إنشاء منجم للنحاس من قبل إحدى الشركات الموالية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ما يعيد للأذهان احتجاجات ميدان تقسيم في إسطنبول عام 2013.
وتتصدى قوات مكافحة الشغب والشرطة التركية للاحتجاجات، باستخدام الغازات المسيلة للدموع، وخراطيم المياه، والرصاص المطاطي، كما اعتقلت الشرطة ستة ناشطين؛ من بينهم رئيس جمعية “آرتقين الخضراء” نيشه كاراهان، في حين نصب المتظاهرون المتاريس، ووضعوا الحواجز على الطرقات.
كما ينظم الناشطون اعتصاماً على الهضاب المحيطة بآرتقين، إذ ينامون في العراء، ويشعلون المشاعل ليلاً، لاعتقادهم أن المنجم سيقضي على الطبيعة الخلابة للمدينة.
وكان مسؤولو شركة “جنكيز هولدنغ” الحاصلة على حق إدارة مناجم النحاس قد وفدوا إلى المنطقة، في 16 شباط/فبراير الجاري.
يُذكر أن شرارة المظاهرات الحاشدة التي نظمها ناشطون منتصف حزيران/يونيو 2013، في ساحة “تقسيم” الشهيرة وسط إسطنبول، كبرى المدن التركية، اندلعت من قبل أنصار البيئة بعد نجاحهم في حشد الشارع التركي، لمقارعة قرار حكومي، بإزالة حديقة “غِزي” المجاورة للساحة.
وتطور الحراك الشعبي -حينها- ليحظى بزخم جماهيري، مدعوم من أحزاب ومنظمات معارضة، ليصل الأمر ببعض المحللين إلى وصف الاحتجاجات بـ “الربيع التركي” إثر امتدادها إلى مدن وبلدات منها العاصمة التركية أنقرة، وأنطاكيا، وإزمير، والمناطق الشرقية، ذات الغالبية الكردية، إلى أن تمكنت الحكومة من قمعها والسيطرة عليها.
ولكن أردوغان، بصفته الوظيفية آنذاك، كرئيس للوزراء، هاجم بشدة تسمية الاحتجاجات بالربيع التركي ووصفها بـ “الأعمال التخريبية”.
وأسفرت المظاهرات التي شارك بها مئات الآلاف من الناشطين عن مواجهات عنيفة مع قوات مكافحة الشغب، ما أدى إلى مصرع عدد من المواطنين، وإصابة الآلاف، بالإضافة إلى اعتقال آلاف الناشطين