أفادت مواقع إخبارية جزائرية أن مواطنين مغاربة على الحدود الشرقية للمملكة مع الجزائر نظموا احتجاجات للمطالبة بفتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ حادثة الهجوم الإرهابي على مركب سياحي بمدينة مراكش العام 1994.
ورفع المحتجون شعارات رافضة للوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش على المنطقة الحدودية.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن منطقة أحفير المغربية المتاخمة لمنطقة بوكانون الحدودية بتلمسان الجزائرية، تشهد منذ أيام اضطرابات للمطالبة بتوفير فرص عمل أو فتح الحدود مع الجارة الجزائر، في الوقت الذي تعكف فيه السلطات العسكرية المغربية على توسيع الخنادق وتعميقها وكذلك هدم المستودعات التي كانت تخبأ فيها مواد غذائية مدعمة يسترزق منها سكان الجهة الحدودية بواسطة عمليات تهريب واسعة.
ونقل موقع بوابة الشروق، أن المحتجين وضعوا السلطات المغربية أمام واقع اقتصادي واجتماعي صعب قد يتفاقم بفعل اندثار المواد الأساسية الجزائرية التي كانت تهرب إلى المدن المغربية بأسعار زهيدة، خاصة الوقود الذي تعمل به المركبات والآلات الزراعية بالشرق المغربي، إضافة إلى ذلك غياب الدقيق الجزائري والمواد الغذائية من المحلات وهي التي كانت تباع بأقل بكثير من أسعار المواد الغذائية المغربية.
وكان المهربون المغاربة ينقلون السلع المهربة من الجزائر لبيعها في أسواق المدن الداخلية، حيث يكثر عليها الطلب بفضل السعر المنخفض، خصوصا الزيت والدقيق والعجائن والحليب والمازوت، الأمر الذي جعل مناطق شرق المغرب تشهد رخاء زراعيا وتجاريا بفعل التهريب، لكن بعد إغلاق الحدود بمخطط أمني يستحيل اختراقه، أصبحت المنطقة تعيش ركودا و فقرا، ما جعل السكان يحتجون.
وليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها مغاربة على المطالبة بفتح الحدود مع الجزائر وإنما سبقتها ثلاث حركات احتجاجية نظمها شباب مغاربة في أكتوبر الماضي بالمعبر الحدودي “زوج بغال” القريب من المركز الحدودي الجزائري المتقدم “العقيد عباس” ، وقبلها بشهرين قام مثقفون مغاربة بالاحتجاج على الحدود المغلقة.
وقرأ متابعون للوضع أن الاحتجاجات الاجتماعية تتضمن رسائل سياسية للحكومة الجزائرية لدفعها إلى فتح حدودها مع المغرب، بينما تقول الجارة الشرقية للرباط إن الظروف التي فرضت منطق إغلاق الحدود البرية ما تزال قائمة، وتشكل مسألة الصحراء الغربية أبرز معوقات تطبيع العلاقات الثنائية للبلدين الشقيقين.