الحكومة التونسية تقاضي قيادات نقابة الأمن الدّاخلي

تقدمت الحكومة التونسية بشكوى إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية (النائب العام)، ضد مسؤولي النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، متهمة إياهم بالـ “المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها”.

وبحسب بيان صادر، السبت، عن رئاسة الحكومة، فإن “عناصر من الأمن التونسي اقتحموا مقرّ رئاسة الحكومة بساحة القصبة في العاصمة تونس، ورددوا شعارات سياسية مهددين بالعصيان”.

وأضاف البيان، “المتظاهرون تلفظوا بعبارات غير أخلاقية، تمسّ هيبة الدولة ومؤسساتها، إلى جانب إحداث بلبلة، وإخلال بالأمن العام، ومقتضيات حالة الطوارئ”.

وتظاهر المئات من عناصر الأمن التونسي، الخميس الماضي، أمام قصر الحكومة، لمطالبة رئيس الوزراء الحبيب الصيد، بالاستجابة لمطالبهم بخصوص تحسين أوضاعهم الاجتماعية، وزيادة رواتبهم.

واتهم المتظاهرون الحكومة التونسية بـ”المماطلة” وعدم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بـ”الشرعية”.

ويبلغ الراتب الشهري لعنصر الأمن في تونس قرابة 560 ديناراً (حوالي 280 دولارًا) شهريًا.

وخصصت تونس نحو 20% من موازنتها لسنة 2016، والبالغة 29 مليار دينار (حوالي 13 مليار دولار)، لقطاعي الدفاع (وزارة الدفاع)، والأمن (وزارة الداخلية)، وفقًا لما أعلنه وزير المالية سليم شاكر في وقت سابق.