بوابة العرب اليوم
– حل ازمة الدولار يأتي من خلال تعاون الحكومة والبنك المركزي ورؤساء البنك المركزي السابقين اخطأ فى التضحية بالاحتياطي النقدي للحفاظ على سعر العملة
– قيام الحكومة ببيع حصتها فى بعض الشركات ليس معناة الخصخصة ولكن توسيع قاعدة الملكية
– اؤيد قانون الخدمة المدنية ولكنني اطالب بربط الاجر بمعدلات التضخيم
على الرغم من الاجراءات التى اتخذها البنك المركزي فى الفترة الاخيرة للحد من ارتفاع الدولار الا ان سعر الدولار واصل ارتفاعة حتى تجاوز ال 9 جنيهات فى الوقت الذي واصلت فية الاسعار ارتفاعها بصورة كبيرة ومع تفاقم الازمة الاقتصادية ادلت د / بسنت فهمي الخبيرة المصرفية والمعينة فى مجلس الشعب من قبل الرئيس السيسي بحوار خاص لبوابة العرب اليوم تناولت فية وجهة نظرها تجاة السياسات المالية والاقتصادية الحالية وفيما يلي نص هذا الحوار
– شهدت البورصة فى الاونة الاخيرة تراجعا حادا فما هي اسباب ذلك ؟ وكيف يمكن مواجهة خذا الوضع ؟
من الطبيعي ان تشهد البورصة هذا التراجع نتيجة الاضطرابات وعدم الاستقرار الذي تمر بة البلاد حاليا ففي تلك الظروف فأن الناس عادة لا تقوم على المخاطرة فى الاستثمار فضلا على ان استثمارات العرب ايضا تناقضت نتيجة ظروف عدم الاستقرار التى تشهدها المنطقة بفعل الحروب الدائرة فى عدم مناطق كاليمن وسوريا وليبيا فضلا عن انخفاض سعر البترول اما علي المستوي العالمي فأن المستثمرين الاجانب والعالم كلة يواجة مشكلة اقتصادية ضخمة كل تلك العوامل تؤثر بالقطع على كافة البورصات العالمية بما فيها البورصة المصرية وبالتالي فأن حل تلك المشكلة يتطلب تغيير فى الظروف المحيطة بنا سواء اكانت محلية او اقليمية او دولية
– على الرغم من الجهود التى بذلها البنك المركزي للحد فى ازمة ارتفاع اسعار الدولار الا انة واصل ارتفاعة حتى تجاوز ال 9 جنيهات فما هي اسباب ذلك وكيف يمكن مواجهة تلك المشكلة ؟
معالجة الازمة ليست عن طريق البنك المركزي وحدة بل يتعاون من الحكومة والبنك المركزي واعتقد ان الادارات السابقة فى البنك المركزي اخطأت عندما ضخت بالاحتياطي النقدي للحفاظ على سعر العملة وهذه سياسة غير سليمة وجهنا نقد اليها واعتقد ان البنك المركزي يواجة صعوبة فى اعادة بناء الاحتياطي النقدي نتيجة انخفاض ايراد السياحة وقناة السويس وانخفاض الانتاج نتيجة صعوبة استيراد المواد الخام يأتي هذا فى الوقت الذي استطاعت فية شركات الصرافة شراء اسعار الدولار فى الخارج بسعر اعلي من البنك المركزي فحرمت دخولة السوق المصري واعتقد ان الحكومة والجهاز المركزي بداء فى تدارك تلك الاخطاء حيث بدات الحكومة فى منع استيراد بعض السلع التى لها مثيل فى السوق المحلي ورفعت الجمارك على بعض السلع وخفضت اانفاقها من العملة وهذا اجراء مهم جدا كما باعت اراضي للمصريين بالخارج للحصول على العملة الصعبة واستطاعت من خلال هذا الاجراء تحصيل مبلغ 3.5 مليار دولار رغم انة رقم متواضع كما بداء البنك المركزي يتحرك عن طريق عقد اتفاقيات مع المصريين بالخارج على دخول العملة الصعبة عن طريق الجهاز المصرفي الا انني اعتقد ان الازمة سوف تستمر فى ظل تراجع السياحة وانخفاض ايرادات القناة
– وما هي وجهة نظرك فى الجدل الدائر حاليا حول تعويم الجنية المصري ؟
تعويم الجنية سياسة خاطئة فى هذا التوقيت فقبل الاقدام على تلك الخطوة لابد من بناء الاحتياطي النقدي اولا وان كنت افضل اذا اقدمنا على تلك الخطوة فأنني افضل ان يكون التعويم مدار اى على خطوات دون ان يتم ذلك فجأة كما كان يحدث فى الماضي
– انتقد البعض اقدام الحكومة على بيع حصتها فى بعض الشركات باعتبار ان ذلك عودة الى سياة الخصخصة فكيف تقيمين هذا الاجراء ؟
انا مع هذا الاجراء وهو لا يعني الخصخصة فأذا اردنا ان نرجع راس مال بنك او شركة فأنة يمكن ان يتم ذلك عن طريق رفع الموازنة وطالما ان هذا الاجراء غير ممكن حاليا فيمكن ان يكون ذلك عن طريق توسيع قاعدة الملكية كما حدث فى مشروع قناة السويس وقد علمت مع د / عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق لمدة 6 اشهر كمستشارة لة فى موضوع الخصخصة ونصحتة بتوسيع قاعدة المليكة بدلا من اللجوء الى الخصخصة
– يري البعض ان اقامة مشروعات ضخمة فى هذا التوقيت اجراء غير سليم وانة من الافضل اللجوء الى المشروعات المتوسطة والصغيرة التى تدر عائد سريع وتستوعب عمالة كبيرة فكيف تري هذا ؟
الدول الكبري فى العلم تواجة مشاكل اقتصادية كبيرة منذ عام 2008 حتى تخرج من تلك الازمة فأن عليها الخروج الى مناطق اخري كافريقيا والشرق الاوسط وحتى يمكننا ان نستقبل تلك الاستثمارات لابد ان يكون لدينا بنية تحتية ككهرباء وطرق ومشروعات كبري كقناة السويس وبالتوازي مع هذا فلقد خصصت الحكومة مبلغ 200 مليار جنية للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر كى لا يحدث تضخم
– وما تقييمك لقيام الحكومة برفع سعر الفائدة على الودائع وتقليصة فى التمويل العقاري ؟
رفع الفائدة يشجع على زيادة المدخرات بشرط ان تتناسب سعر الفائدة مع زيادة الاسعار ومعدل التضخم اما بالنسبة لخفض سعر الفائدة على العقارات فهذا يشجع على الاستثمار فى عملية اعادة البناء لاننا نحتاج الى بناء 20 مدينة جديدة
– ما هي رؤيتك للانتقادات الموجهة لقانون الخدمة المدنية ؟
القانون جيد ليس بة اى شئ ولكننا لا نريد ان نغير افكارنا ونفترض ان 90 % من الناس ممتازين وهذا لا يحدث فى الخارج والدول المتقدمة والتى تصنف العاملين فتحدد 5 % للمتازين و 10 % جيد جدا و 60 % جيد والباقي شعيف اما تصنيفنا ان 90 % من العاملين ممتازين فهو غير واقعي ولكنني انخفظ فقط على نسبة علاوة 5% لان نسبة العلاوة يجب ان تتناسب مع التضخم
– وما هي رؤيتك لاقدام الحكومة على رفع اسعار السلع ؟
تصريح رئيس الوزراء كما فهمتة عن الاجراءات المؤلمة بأنها سوف تكون بالنسبة للاغنياء فقط دون المساس بالطبقة البسيطة وسوف تشمل الزيادات زيادة اسعار بنزين 95 ووضع ضرائب متصاعدة وعدم دفع دعم للاثرياء ورفع جمارك على السلع الترفيهية ولكن البعض يحاول اثارة الراي العام
– وما تقييمك لاداء البرلمان الحالي فى ضوء الانتقادات التى وجهت الية ؟
مجبس النواب الحالي اكثر من الجدد الذين لم يكتسبوا خبرات واعتقد ان تلك الخبرات سوف تكتسب مرور الوقت ولكن المطلوب فقط النواب وعلية ان يتحمل مسئولية اختيارة
