رئيس جامعة أسيوط يتابع خطوات إنشاء أول وحدة لمكافحة التحرش

عقد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط إجتماعياً لمتابعة تنفيذ إجراءات إنشاء أول وحدة لمكافحة التحرش بالجامعة وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصري لحقوق المرأة وذلك بحضور الأستاذة نهاد أبو القمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة وفيرونكا إوفيرليد ممثلةً عن صندوق الأمم المتحدة والمتخصصة في متابعة حالات العنف ضد المرأة ، وعدد من فريق العمل بالوحدة والذي يضم دكتور شحاته غريب أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ، دكتور مصطفى عبد المحسن مدرس بقسم علم النفس كلية التربية ، دكتورة أميمة الجبالى الأستاذ الصحة النفسية بكلية الطب ودكتور محمد حسين مدرس مساعد بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق ودكتورة إيمان عبد العال مدرس بقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية ، وكرستين فكرى المنسق الإدارى للوحدة ، صرح بذلك دكتور عصام زناتي أستاذ القانون الدولى العام بجامعة أسيوط ومدير الوحدة ، موضحاً أن الوحدة تهدف إلى التصدي لقضية التحرش وخلق قناة اتصال مع الحالات التي قد تتعرض لها ودراسة أسبابها وطرق علاجها وتوعية كافة الفئات من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب بكيفية التعامل في تلك المواقف وقد أكد رئيس جامعة أسيوط على اهتمام وحرص إدارة الجامعة على متابعة خطوات إنشاء الوحدة إيماناً منها بضرورة توفير سبل الرعاية والدعم للمرأة في المجتمع الجامعي والتصدي لما تواجهه من مشاكل وتهديدات محتملة والتي يتضمنها احتمالية تعرضها للتحرش كإحدى القضايا الصامتة التي تواجه المجتمع ، وهو ما يتطلب من الجامعة كمؤسسة تعليمية لها دور توعوى وتنويري في القيام بالدور المنوط بها في التصدي لتلك المشكلة ووضع آليات الردع المناسبة لمرتكبيها بما يتفق مع القوانين والنظم الجامعية ومن جانبها أضافت الأستاذة نهاد أبو قمصان أن إنشاء الوحدة يأتي في إطار البرتوكول المبرم بين الجامعة وصندوق الأمم المتحدة والمركز المصري لحقوق المرأة مشيرةً أن أهتمام الجامعة بتلك القضية يعكس ما تتمتع به ونموذج واعي ومتحضر وإدراك لأهمية المرأة وحرص على حمايتها ، وعن طبيعة الوحدة أوضحت أنه تم بالفعل تشكيل لجنة العمل المسئولة بالوحدة والتي تضم أساتذة بكليات الطب والتربية والحقوق والخدمة الاجتماعية لمراعاة كافة الأبعاد الصحية والنفسية والاجتماعية للحد من تلك المشكلة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *