تقرير عن ندوة :” نتيجة الإنتخابات في إيران اختلال التوازن الداخلي لنظام ولاية الفقيه”

تحت هذا العنوان، انعقدت ندوة عبر الانترنت  بمشاركة كل من السيدة سعاد عزيز كاتبةْ وصحفية جزائرية وهي مهتمة بالشأن الإيراني ود. سنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وقبل ان تبدأ المداخلات تم بث مقاطع فيدئو عن الانتخابات واهداف الاجنحة المتنافسة داخل موسسة الحكم فيها .

 وفي هذا المجال قال د.سنابرق زاهدي أن لامعنى للانتخابات في نظام ولاية الفقيه حيث أن المادة السابعة والخمسين من دستور النظام ينص بالحرف أن « السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية هي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتمارس هذه السلطات صلاحياتها بالإشراف المطلق لولي الأمر وإمام الأمة…»

لذا نرى كل الذي يقدمون ترشيحهم كان يجب عليهم إثبات ولائهم لولاية الفقيه قلبا وقالباً. ولاختبار هذا الولاء هناك ما آلية تسمّى «هندسة الانتخابات» حيث يدخل مجلس المراقبة على الدستور على الخط وبالاعتماد على تقارير استخبارات الحرس قام بشطب واقصاء 99% من المرشحين للجناح المنافس حيث بقي منهم 30 شخصاً من اصل 3000. بعد ذلك خامنئي وافق مع عدد من هؤلاء الذين لم يرهم خطراً على هيمنته.

ولإجراء الانتخابات قام النظام باستنفار مليون رجل أمن في البلاد. وقاموا بترتيب مسرحيات حيث جاؤوا بعوائل الباسيج إلى بعض مراكز الاقتراع  في طهران العاصمة وخلقوا مشاهد دعائية وطوابير من الناس يريدون التصويت. وهذه المراكز هي التي شاهدها المراسلون الأجانب. لكن بعض المراسلين الذين استطاعوا الخروج من هذه الدائرة، كمراسل صحيفة نيويور تايمز الأميريكية أعلنت أن أهالي طهران الفقراء في جنوب العاصمة فضّلوا البقاء في بيوتهم لأنهم مستاؤون من النظام ولا أمل لهم في التغيير داخل النظام.

النظام أعلن أن 62% من الناخبين شاركوا في هذه الانتخابات. اولا معنى ذلك أن النظام يعترف بعدم مشاركة 21 مليون من الناخبين ومعظم هؤلاء من الشباب. وفي الأوساط الداخلية للنظام يتحدثون أن النسبة المعلنة والعدد المعلن كان ضعفي الواقع. لكن الحقيقة هي أن غرفة تجميع الأصوات هي التي تحدّد بموافقة الجناحين المتنافسين نسبة المشاركين. وهذه العملية مستمرة منذ بداية الانتخابات في نظام الملالي، وهذا هو ديمقراطية ولاية الفقه!

نقطة أخرى يجب التوقف عندها وهي عدم وجود خلاف جوهري بين المرشحين و«المنتخبين» من الجناحين. وكما صرّحت السيدة مريم رجوي التنافس بين المسؤولين السابقين عن الإعدامات والتعذيب وتصدير الإرهاب مع المسؤولين الحاليين لهذه الجرائم. 

بالنسبة لنتيجة الإنتخابات نحن أعلنا منذ البداية أن نظام الملالي سيخرج من هذه الانتخابات أكثر ضعفا ًوهشاشةْ عما كان سابقاً، وهذا الذي حصل. حيث أن خامنئي أصبح الخاسر الأكبر من هذه العملية. لأنه ذاق الأمرّين وبالرغم من قيامه باقصاء المرشحين التابعين للجناح المنافس، وإقصاء حتى حسن خميني حفيد سلفه في الحكم، لكنه لم يستطع من تحقيق أي نجاح. ويكفي أن نرى أن المنتخبين الثلاثين في العاصمة طهران لمجلس الشورى كلهم من الجناح المنافس وخامنئي لم يستطع من فرض والد عروسه حداد عادل الذي كان رئيس المجلس في دورة واحدة. وهكذا الحال في مجلس الخبراء حيث رسب الرئيس الحالي لمجلس الخبراء الملا محمد يزدي وأيضا مصباح يزدي الأب الروحي لجناح خامنئي من دخول مجلس الخبراء وبات أحمد جنتي الشخص رئيس مجلس المراقبة على الدستور في المرتبة الأخيرة في القائمة. 

وحيث أن موقع ولي الفقيه هو المؤشر الوحيد لموقع نظامه فخسارة خامنئي معناها خسارة النظام وضعفه.

هناك يبرز سوآل: هل يعني ذلك أن جناح رفسنجاني- روحاني سيطر على السلطة في إيران؟ لا، أولا مع أن خامنئي خسر في طهران لكنه في المحصلة النهائية حاز على على أغلبية المقاعد خاصة في مجلس الخبراء. والأهم من ذلك خامنئي واعتماداً مؤسسة الحرس ومؤسسة ولاية الفقيه التي تسيطر على مجمل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية سيبقى الرجل الأول في النظام.

وهناك سؤآل آخر: إذن أين تصبّ حصيلة هذه العملية؟  لاشك أن الشعب الايراني يبحث عن انتخابات حرة نزيهة وهذا لايمكن أن يتحقق في نظام ولاية الفقيه. فلما ضعف مؤسسة ولاية الفقيه وخامنئي شخصيا والنظام بمجمله فحصيلته تصبّ في خانة مصالح الشعب الإيراني ومصالح من يبحث عن سقوط نظام ولاية الفقيه و إجراء انتخابات حرة نزيهة، أي الشعب الإيراني ومقاومة هذا الشعب من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.  

ومن جانبها اكدت السيدة سعاد عزيز كاتبة وصحفية جزائرية في مداخلتها : يمكن أن نقول بخصوص النتايج مستخلصة من انتخابات إيران التي جرت في 26 شباط لم  تعكس حصيلة صراع او تنافس ما بين جناحي النظام كما كان متوقعا ومنتظر،انما هي جسدت بحق واقع ازمة متفاقمة لنظام تحاصره عديد من الأزمات ومشاكل وتواجه عديد من التحديات ويمكن القول أن نظام الجمهورية الاسلامية الإيرانية منذ أن قام بتوقيع اتفاق النووي قد تخطي بذلك وتجاوزت كل الخطوط الحمرا للولي الفقيه، كما يكمن أن نقول أن هذا النظام ايضا وقع على وثيقة اقراره بضعف وتراخي وشروعه بسير في طريق لا يؤدي الا بنهايته إلى صراع و مواجهات بين جناحي النظام قد تصاعد واحتدم اكثر بعد الاتفاق النووي الذي حاول نظام تظاهر بأنه حقق نصرا سياسيا او أنه حقق اهدافه وغاياته التي كان يتطلع اليها .لاكن في حقيقه الامر هو غير ذلك تماما، النظام كله يدرك ويعي ذلك جيدا وخصوصا أن المرشد الأعلى الذي يعتبر نفسه المستهدف بالدرجه الاولي في سياق والمسار جاري الان في إيران كما يمكن أن نقول أنه حاول جناح رفسنجاني وروحاني توظيف هذا الاتفاق واستغلاله كرأس حربه لدفع جناح خامنئي والحرس الثوري للتناحي والذي يبدوا واضحا أن المرشد الاعلى الذي بدأ يفقد هيبته تدريجيا منذ انتفاضة سنة 2009 الذين هتفوا خلالها بشعارات معادية له ومزقوا واحرقوا صورا له، ايضا ومرورا بأتفاق النووي الذي دسوا من خلاله الخطوط الحمراء وايضا انتهاءًا بالانتخابات التي جرت مؤخرا فقط سجلت تراجعا ملحوظا لجناحه و مرشد الاعلي هو الان الخاسر الاكبر سوف يكون هدف خلال الفترة القادمة خصوصا وأن خامنئي قد فشل في كبح جماح الجناح الاخر من خلال الحرس الثوري والاجهزة الامنية، أنه يدرك الان أن تسقيط جناح اخر المساوم مع الغرب يعني قطع كل جسور مع الغرب فبالتالي وأن عليه الان استعدادات للمواجهة وبالاساس ليس في المستوي وهذا لا يعني أن الجناح آلاخر سينفرد بلسلطة وسيقوم بالاصلاحات او باجراءات وتغييرات، لا ابدا لانه الان ما يحدث في إيران هناك فساد، فساد متفشي في مختلف الجوانب، الفساد الاقتصادي، الإداري، القضايي، والسياسي. في إيران الان ما نواجه هو اكثر من حجم النظام نفسه، يعني هو ليس مجرد جناح فبالتالي نظام برمته يواجه مشاكل كبري خصوصا أن المنطقه والتغييرات الحالية التي تشهدها في غير صالحه. ما حدث أن عمليات عاصفة الحزم في اليمن و ايضا ما اعتبر الان من حزب الله كمنظمة ارهابية من جانب دول الجامعة العربية، ناهيك أن تصاعد حجم الرفض الداخلي من جانب الشعب الإيراني حيال التدخلات في المنطقة بالاضافة إلى مخلفات الاتفاق النووي، فأن نظام برمته بعد الانتخابات هو الان في موقف صعب وفي موقف حرج وبالغ الخطورة.