السيسي وأولاند يشهدان افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري – الفرنسي

شهد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي و الفرنسي فرنسوا أولاند الاثنين، افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري – الفرنسي.
وبحسب التلفزيون المصري، يشارك في المنتدى 60 شركة فرنسية، بالإضافة إلى وزراء الصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والنقل والكهرباء المصريين.
وأكد الرئيس المصري ، خلال افتتاح المنتدي الاقتصادي ، أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد نمواً في مختلف المجالات مشيراً الى ان مصر تعمل على توفير المناخ الجاذب للاستثمارات الاجنبية.
واضاف ان هناك العديد من العوامل التي تساعد على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، خاصة ان فرنسا تعد احد اهم الشركاء التجاريين لمصر.
واوضح ان حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 58 ر2 مليار يورو عام 2015 ، مشيراً الى الدور الهام لرجال الأعمال في دفع العلاقات التجارية بين البلدين.
وأكد أن مصر تسعى للنهوض والوقوف على قدميها كدولة ديمقراطية حديثة تكفل لمواطنيها العمل والحياة والتعليم والرعاية الصحية والوعي الجيد، وقال نحن نتطلع إلى تعاون الجانب الفرنسي معنا من أجل هدف إنساني قبل أن يكون اقتصادياً.
ودعا السيسي إلى العمل على نقل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب وشراكات رابحة، متمنياً للمجلس الخروج بنتائج تخدم مصالح الجانبين.
من جانبه، أكد الرئيس أولاند أن الاصلاحات الاقتصادية في مصر تحتاج الى عمل طويل وأن الشركات الفرنسية تريد ان تشارك في الاستراتيجية الاقتصادية المصرية ، لافتاً الى انه ان لم تتم مواجهة التحدي الأمني فلن يكون هناك تنمية على المدى المتوسط والطويل.
واضاف أن الكثير من الشركات الفرنسية الحاضرة الآن مستعدة لتلبية الطلبات المصرية، مضيفاً أن الشركات الفرنسية برهنت على وفائها لمصر في الفترة الأخيرة ولم توقف اي شركة فرنسية عملها.
واعرب عن استعداد العديد من الشركات الفرنسية للاستثمار في منطقة قناة السويس لما لها من امكانيات كبيرة، مطالباً بضرورة تبنى سياسات طموحة في مجال الطاقة المتجددة، وقال “نحن على استعداد لتقديم عروض شاملة في مجال تطوير الطاقات المتجددة والنقل هو احد مجالات التعاون الكبير بين مصر وفرنسا”.
وأشار الى أن زيارته تأتي في سياق أزمات الشرق الاوسط، قائلاً: “علينا ان نعمل معاً لحل الأزمات والخروج من النزاعات وهذا ما تفعله مصر وفرنسا بالنسبة لليبيا”.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *