بوابة العرب اليوم
قالت مصادر مطلعة، بمجلس الوزراء المصري، إن الحكومة أنهت 90 % من مسودة مشروع قانون المحليات الذي ستجرى على أساسه الانتخابات المحلية في الفترة المقبلة.
وقال المصدر “إن ما تبقى هو حسم البنود المتعلقة بالتمييز الإيجابي للشباب في هذه الانتخابات المنتظرة، وذلك قبل طرحه على البرلمان ضمن مشاريع قوانين أخرى في الفترة المقبلة”.
وكشفت المصادر عن أن مسودة القانون المقدمة من الحكومة من المحتمل أن تحتوي على إعادة التقسيم الإداري للمحافظات، وذلك بحسب عوامل منها عدد السكان، مشيرة إلى أن موعد الانتخابات لم يتحدد بعد، ولكنه سيكون إما في نهاية العام الجاري أو بداية عام 2017، وذلك لاستلام المجالس المحلية أدوارها التي سينص عليها القانون الجديد.
وركز عدد من مشروعات القوانين الخاصة بالمحليات، والمقدمة من بعض الأحزاب والتيارات، على الأدوار المنوطة بالمجالس، وأيضًا ما يتعلق بصلاحياتها، والتي وضعت في مقدمتها تطبيق اللامركزية الإدارية في التخطيط والتنفيذ مع تفعيل آليات التخطيط الإقليمي للوحدات الإدارية على مختلف المستويات، وتمكين الوحدات المحلية من أداء دورها ومباشرة اختصاصاتها طبقًا للقانون الجديد ومراعاة الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، مع الالتزام بالخطة العامة للدولة ومتابعة مراحل التنفيذ.
فيما أكدت مسودات لمشروع القانون، مقدمة من مؤسسات المجتمع المدني على مقترحات تتعلق بنظام انتخاب أعضاء المجالس المحلية، وممارسة سلطاتها الدستورية، خاصة في الجانب الرقابي، كما تضمنت المسودات مقترحات بإنشاء الهيئة الوطنية لدعم الوحدات المحلية، لتكون بيت خبرة في مجال دعم التحول إلى اللامركزية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
وتستقبل لجنة المحليات في البرلمان المصري، التي تعتبر معنية بالدرجة الأولى بهذا القانون، في الوقت الحالي مشروعات قوانين من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووزارة الشباب، وذلك لدراستها وعمل تقرير حولها قبل فتح جلسات المناقشة وإجراء مقارنات، حتى تكون جاهزة لإجراء حوار مجتمعي قبل العرض على الجلسة العامة
