الجبير: الوقائع الدامغة تثبت أن إيران دولة راعية للإرهاب

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن الوقائع الدامغة تثبت أن إيران دولة راعية للإرهاب، مؤكدا أن إيران لا يمكنها أن تغسل يديها وسجلها الإرهابي الحافل بالوقائع التي تشهد على ذلك.
وأضاف الجبير في مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأحد، إن الحقائق تثبت أن إيران دولة راعية للإرهاب، بشهادة مسؤولين حكوميين كانت لهم اليد الطولى في العديد من العمليات الإرهابية منذ العام 1979.
وفي إطار ردّه على مقال لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأربعاء، استشهد الجبير بمقولة لجون آدمز استخدمها الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغن مرارا “الوقائع حقائق عنيدة” لتفنيد ما أسماها “ادعاءات مثيرة للسخرية” ساقها ظريف للهجوم على السعودية، وحاول إظهار إيران على أنها دولة تحارب الإرهاب.
وساق الجبير عدة حقائق تشهد على تورط إيران بعدة عمليات إرهابية منذ العام 1979، ابتداء بالاعتداء على السفارة الأمريكية والبريطانية في طهران والاعتداء على عدة سفارات أخرى من بينها سفارة المملكة السعودية، و عمليات إرهابية بعدة دول ثبت تورط إيران بها، مثل التفجير الإرهابي الذي استهدف أبراج الخبر في السعودية العام 1996، إضافة إلى اغتيال عشرات الدبلوماسيين حول العالم.
وقال الجبير، إن إيران لا يمكنها أن تتكلم عن مكافحة الإرهاب،  و”قادتها، لا سيما فيلق القدس والحرس الثوري يدربان ويجهزان ويمولان ويسهلان العديد من المجموعات والأعمال الإرهابية”.
وعقد الجبير مقارنة بين علاقة الدول العربية بإيران ما قبل ثورة الخميني وما عليه تلك العلاقات الآن، مؤكدا أن إيران باتت اليوم تتدخل بشؤون الدول العربية الداخلية محاولة إثارة النعرات الطائفية وتأجيج الصراع المذهبي، فالدول العربية كانت قبل مجيء الخميني تعيش بسلام وأمان مع إيران.
وحول مزاعم إيران بأنها دولة تحارب الإرهاب، أشار الجبير، إلى أن إيران إذا كانت جادة بمزاعمها بأنها دولة تحارب الإرهاب، فعليها تسليم قادة القاعدة المختبئين في رحابها، بدءاً من نجل أسامة بن لادن مروراً بسيف العدل، مسؤول عمليات القاعدة، وغيرهما العديد من قادة القاعدة الضالعين في تنفيذ اعتداءات ضد السعودية، كما أن على طهران  إيقاف تمويلها لحزب الله، فهو منظمة إرهابية، أكد زعيمها حسن نصر الله أنها تتلقى التمويل الكامل من إيران.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *