بوابة العرب اليوم
قود مجلس الشيوخ الحملة ضد الرئيس أوباما، على غير عادته، لإجباره على إخضاع أي اتفاق سيبرمه مع إيران إلى مراجعة من المجلس لمدة 60 يوماً والتصويت على سحب صلاحيته التنفيذية برفع عقوبات الكونغرس على إيران على المدى القصير.
ويتزعّم مسودة هذا القانون السيناتور الديمقراطي، بوب مانديز، والسيناتور الجمهوري، بوب كوركر. ولتعقيد جهود الإدارة أكثر هناك مسودة قرار آخر من السيناتور مانديز والسيناتور الجمهوري، مارك كيرك، اللذين يقودان الجهود لفرض عقوبات جديدة على طهران.
ويعتبر مانديز، وهو سناتور نافذ ترأس لجنهَ العلاقات الخارجية سابقاً، من أكثر المتلقين للدعم المالي من اللوبي الداعم لإسرائيل الايباك، فضلاً عن أن السيناتور كيرك كان قد خدم سابقاً في اللوبي نفسه. ومن هنا يفسر البعض تشدد مجلس الشيوخ في أي صفقة محتملة مع إيران بسبب ضغوط الايباك واليمين المسيحي، من أمثال السيناتور تيد كروز الذي يلتقي مع إسرائيل عقائدياً وسياسياً.
من جهته أشار الرئيس أوباما إلى دور الكونغرس ووعدهم بعرض الاتفاق عليهم، مهدداً بالفيتو إذا اعترضوا طريقه، لكن المعادلة الحسابية في صالح البيت الأبيض، فالكونغرس بحاجة إلى ثلثي الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ.
وعلى الجمهوريين ضمان 13 صوتاً ديمقراطياً إلى 54 جمهورياً ليحصلوا على الأغلبية المطلوبة، وهي 76 في مجلس الشيوخ. أمر محتمل لكنه غير وارد في مجلس النواب، فالجمهوريون بحاجة إلى 40 صوتاً من الديمقراطيين ليضموهم إلى 247 جمهورياً، وهذا غير مؤمن، خصوصاً من النواب الأميركيين السود.
ويستطيع الرئيس رفع بعض العقوبات على الفور حال التوصل إلى اتفاق، كما يمكنه رفع العقوبات التي فرضها الكونغرس وسيجد تجاوباً في الأمم المتحدة من حلفائه لرفع عقوبات مجلس الأمن. لكن المسألة الأهم هي التوصل لاتفاق حتى يتم رفع العقوبات.
