بوابة العرب اليوم
انطلقت الاثنين، رسميا، حملة الانتخابات التشريعية البريطانية التي ستشهد طيلة خمسة أسابيع منافسة شديدة بين حزبي المحافظين والعمال، على خلفية انقسامات وتفكك في الساحة السياسية إلى حد أن كل الاحتمالات باتت ممكنة بما فيها إجراء دورة ثانية.
وبعد أن يقدم رئيس الحكومة المحافظ استقالة حكومته إلى الملكة، ظهر الاثنين، مما سيؤدي مباشرة إلى حل البرلمان في مراسم حافلة بالتقاليد، ستبدأ المرحلة التالية أمام ديفيد كاميرون وغيره من المرشحين عبر إطلاق الجولات الانتخابية في البلاد.
وتمت تعبئة آلاف المتطوعين في مختلف الأحزاب على أمل ترجيح كفة الميزان، إلا أن مناظرة تلفزيونية مرتقبة في الثاني من أبريل ستكشف عن تشرذم الساحة السياسية، حيث يشارك فيها زعماء سبعة تشكيلات محافظة، وعمالية، وليبرالية ديموقراطية، فضلا عن حزب الاستقلال “يوكيب” الشعبوي والمعادي لأوروبا، والخضر، والقوميون الإسكتلنديون وممثلو ويلز.
ومن المرجح أن تطغى أزمة نظام الصحة العام والاقتصاد والهجرة وأوروبا على المناظرة التي تلقى في العادة متابعة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي يراهن فيها غالبية زعماء الأحزاب على بقائهم السياسي.
وإحدى الأمور القليلة الأكيدة هي أن منصب رئيس الوزراء سيكون بعد انتخابات 7 مايو إما من نصيب ديفيد كاميرون في ولاية ثانية، أو إد ميليباند زعيم المعارضة العمالية.
ومما يزيد من صعوبة التكهنات هو أن نظام الانتخاب بالأغلبية والقائم على دائرة وحيدة ودورة واحدة، يؤدي إلى فروقات كبيرة بين عدد الأصوات وكيفية ترجمتها إلى مقاعد في مجلس العموم
وأظهر استطلاع للراي أجرته البي بي سي حصول كل من المحافظين والعماليين على 34% من نوايا التصويت، في تعادل تام لم يتغير منذ ستة أشهر، فيما حل “يوكيب” الذي فاز العام الماضي في الانتخابات الأوروبية في المرتبة الثالثة بـ 13% من نوايا التصويت، بينما حصل الليبراليون الديموقراطيون على 8% والخضر على 5%، حصلت الأحزاب الباقية مجتمعة بما فيها الحزب القومي الاسكتلندي على 6%.
وفي ما يتعلق بعدد مقاعد مجلس العموم المقابلة، فإن الحزب القومي الاسكتلندي يفترض أن يكون الكتلة الثالثة، وأن يفوق عدد نوابه بمرتين عدد نواب الليبراليين الديموقراطيين. أما “يوكيب” فمن المتوقع أن يقتصر فوزه على بعض المقاعد.
وفي حال عدم الخروج بفائز فإن الأولوية تكون للحكومة المنتهية ولايتها من اجل تشكيل حكومة قابلة للاستمرار. ويمكن أن يقرر المحافظون عندها الاستمرار في التحالف غير المسبوق الذي اضطروا إلى تشكيله في 2010. إلا أن حلفاءهم الليبراليين الديموقراطيين يمكن أن يقرروا التغيير ومشاركة حزب العمال في الحكومة.
