محتجون تونسيون يحاولون إغلاق محطة لضخ النفط.. والأمن يطلق الغاز المسيل للدموع

أعلن مصدر طبي بمستشفى تطاوين (جنوب) عن وفاة أحد محتجي الكامور من معتمدية بئر لحمر، بعد إصابته بالرأس والصدر والرجلين إثر عملية دهس، بحسب ما أفادت إذاعة تطاوين الحكومية.
وأفادت وسائل إعلام تونسية، الاثنين، أن الشاب مصطفى السكرافي، تعرض إلى عملية دهس من سيارة أمنية على وجه الخطأ في منطقة الكامور خلال مطاردة الشرطة في منطقة الكامور.
وقالت إذاعة “موزاييك أف أم” التونسية إن الفرق الطبية بالمستشفى الجهوي بتطاوين ما تزال تسعف شابا ثانيا بعد تعرضه لإصابة خطيرة بالعين، فيما تجمع عدد كبير من الأهالي أمام المستشفى تنديدا بوفاة الشاب.
في غضون ذلك، قام عدد من المحتجّين في تطاوين بإضرام النار في مقر منطقة الأمن الوطني في المدينة، بعد انسحاب جميع الوحدات الأمنية من المقر المذكور.
هذا وشهدت ولاية تطاوين الاثنين، إضرابا عاما دعت إليه تنسيقية الاعتصامات بالكامور شمل كافة المؤسسات العمومية والخاصة باستثناء المخابز والمؤسسات الصحية والمدارس الابتدائية بسبب امتحانات التلاميذ .
وأطلقت قوات الأمن التونسي، اليوم الاثنين، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا اقتحام محطة لضخ النفط في الكامور بصحراء تطاوين جنوب البلاد لإغلاقها.
وقال شهود عيان إن حالات إغماء واحتقان شديدة سجلت في صفوف المحتجين بعد إطلاق الغاز.
وقد جاء هذا التصعيد في إطار ما تعيشه المنطقة من احتقان واسع واحتجاجات تطالب بفرص عمل ونصيب من الثروة النفطية.
وحذر الجيش التونسي، الأحد، من أنه قد يلجأ للقوة ضد أي احتجاجات تهدف لوقف الإنتاج.
وكان المعتصمون في منطقة الكامور قد أغلقوا محطة لضخ النفط قبل أن تُفتح، الأحد، من جديد وسط تعزيزات كبيرة من الجيش والحرس الوطني.
وعرضت الحكومة التونسية على المحتجين حوالي 1000 فرصة عمل في الشركات النفطية في جهة تطاوين بشكل فوري و500 فرصة عمل العام المقبل، لكن المحتجين رفضوا العرض وطلبوا بأن تكون كل الانتدابات فورية إضافة إلى تخصيص 50 مليون دولار كصندوق تنمية للجهة تدفعه الشركات النفطية.
وتونس، منتج صغير للنفط حيث تبلغ طاقة إنتاجها 44 ألف برميل يوميا. لكن الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع مثلت ضغطا على رئيس الوزراء يوسف الشاهد، في وقت تسعى فيه حكومته لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشفية تطالب بها جهات الإقراض الدولية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *