تركيا ترسل تعزيزات عسكرية بينها راجمات صواريخ إلى شمال سوريا

أكد المتحدث الرسمي باسم فصيل “فيلق الرحمن” المسلح السوري، وائل علوان، أن الجيش التركي يرسل بشكل دوري تعزيزات عسكرية إلى قواته في محافظة إدلب السورية.

وقال علوان في تصريح لوكالة “نوفوستي”، اليوم الاثنين، إن “تركيا ترسل بشكل دوري تعزيزات عسكرية إلى نقاط المراقبة في كامل أراضي شمال سوريا”، موضحا أن ذلك يجري “إما لاستبدال القوات أو لزيادة عددها”.

وأضاف علوان: “ليلة أمس وصلت آخر التعزيزات وكانت تضم منصات إطلاق صواريخ وراجمات صواريخ، حيث دخلت هذه التعزيزات إلى نقاط المراقبة في إدلب”.

وأكد المعارض السوري أن التعزيزات ترسل “لتحصين نقاط المراقبة وحماية القوات التركية الموجودة في شمال سوريا ومنطقة إدلب والدفاع عنها من أي هجوم أو خطر محتمل سواء كان من المنظمات الإرهابية أو القوى الانفصالية”.

ونفى المتحدث التقارير التي تحدثت عن بدء مفاوضات ثنائية “لإقناع النصرة والفصائل الموالية لها بحل نفسها”.

وفي سياق متصل أكد مصدر من المعارضة السورية أنّ “أرتالاً عسكرية تركية تتدفق بشكل متقطع من باب الهوى إلى نقاط المراقبة”، موضحاً في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “وصلت صباح اليوم تعزيزات عسكرية جديدة إلى معبر باب الهوى الحدودي استعدادا لدخول مدينة إدلب”.

وأشار المصدر إلى “أن تركيا تقوم بتسليح فصائل الجيش السوري الحر في المناطق التي تمت السيطرة عليها بعملية درع الفرات..

وذلك في إطار التصدي لأي هجوم محتمل من مسلحي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على القوات التركية المنتشرة شمال سوريا وإدلب”.

وأكد المصدر حصول مفاوضات مع “النصرة” “من أجل إقناعها والفصائل الموالية لها بحل نفسها إلا أن الصورة حول المفاوضات لم تتضح حتى اللحظة”.

ويجري إرسال التعزيزات التركية إلى إدلب، المعقل الأخير للمسلحين في سوريا، وسط استعدادات القوات الحكومية السورية لشن عملية واسعة لتحرير المنطقة.

وتعتبر تركيا ممثلا للمعارضة المعتدلة في إطار عملية أستانا التفاوضية بين موسكو وأنقرة وطهران والتي تمت بموجبها إقامة منطقة لخفض التصعيد في إدلب، وتحتضن حاليا 12 نقطة مراقبة للقوات التركية. وفقا لهذا الاتفاق.

وأشارت السلطات السورية مرارا في الفترة الأخيرة، بما في ذلك على لسان رئيس البلاد، بشار الأسد، إلى أن تحرير محافظة إدلب سيمثل أولوية بالنسبة للجيش السوري في عملياته المقبلة، وذلك وسط تحذيرات دولية بما في ذلك على لسان الأمم المتحدة والولايات المتحدة وتركيا، من تداعيات محتملة كارثية لأي عملية واسعة في المنطقة بالنسبة للمدنيين المحليين الذين يقدر عددهم بنحو 4 ملايين شخص