بوابة العرب اليوم
اعتبرت موسكو أن تدريب الجيش الأوكراني على أيدي عسكريين أمريكيين يصب الزيت على نار النزاع المسلح الداخلي في أوكرانيا.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش الجمعة 24 أبريل/نيسان إن موسكو تشعر بقلق بالغ من الأنباء عن نية الولايات المتحدة الشروع في تسليم كييف أسلحة حديثة، بصورة مباشرة أو عبر وسطاء.
وأعاد لوكاشيفيتش إلى الأذهان أن القانون “حول دعم حرية أوكرانيا” الذي وقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في ديسمبر/كانون الأول الماضي يشجع مثل هذه التوريدات.
وأردف قائلا: “نحن نرى أن عمليات تدريب العسكريين الأوكرانيين على أيدي 300 عسكري من عناصر اللواء الـ173 للإنزال المظلي الأمريكي المرابط في إيطاليا، تصب الزيت على نار النزاع المسلح الداخلي في أوكرانيا”.
تزايد عدد انتهاكات نظام وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا
قال لوكاشيفيتش إن الوضع في جنوب شرق أوكرانيا ما زال أفضل بكثير مقارنة بما كان عليه في الماضي غير البعيد، لكنه لفت إلى قلق موسكو من تزايد عدد انتهاكات نظام وقف إطلاق النار بـ3 أضعاف، أي من 30-50 مرة سجل يوميا في أواخر مارس/آذار الماضي إلى 100-150 مرة في الآونة الأخيرة، وذلك حسب بيانات المركز المشترك للتنسيق والمراقبة.
RIA NOVOSTIآثار عمليات قصف في شرق أوكرانيا
وأشار الدبلوماسي في هذا الخصوص إلى المشكلة التي يمثلها وجود تشكيلات عسكرية يطلق عليها “كتائب متطوعين” لا تخضع لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، في خط التماس بين طرفي النزاع في شرق أوكرانيا.
وأشار إلى الضرورة الملحة لتشكيل 4 فرق عمل في إطار مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا، لكي تبدأ عملها دون إبطاء في اتجاهات تتعلق بتطبيق البنود السياسية والإنسانية والاقتصادية والأمنية من اتفاقات مينسك السلمية، وذلك مع المشاركة المتساوية لممثلي مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في عمل تلك الفرق.
استمرار تدهور الوضع الإنساني في شرق أوكرانيا
ذكر لوكاشيفيتش أن الخبراء الأمميين العاملين في أوكرانيا يشيرون إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني في جنوب شرق البلاد، وإلى انعدام الإرادة السياسية الضرورية لدى كييف لتجاوز الأزمة الإنسانية الخطيرة في دونباس.
وذكّر الدبلوماسي في هذا الخصوص بأن السلطات الأوكرانية مازالت تفرض حصارا اقتصاديا وماليا على مناطق جنوب شرق البلاد، وترفض استئناف دفع المعونات الاجتماعية ورواتب التقاعد لسكان هذه المناطق، وتتهرب من العمل على إعادة تشكيل المنظومة المصرفية هناك.
وأعاد لوكاشيفيتش إلى الأذهان أن حزمة الإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقات مينسك تتضمن أيضا بندا يؤكد على ضرورة إجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري، لكنه شكك في فرص نجاح إجراء مثل هذا الإصلاح، نظرا لرفض كييف إشراك ممثلين عن جنوب شرق أوكرانيا في عمل اللجنة المعنية بإعداد الدستور الجديد، وذلك على الرغم من دعوة 13 خبيرا أوروبيا وأمريكيا للمشاركة في عمل اللجنة بصفة مستشارين.
موسكو: لا إرادة سياسية لدى كييف لتطبيق اتفاقات مينسك
اعتبر لوكاشيفيتش أن المشكلة الأساسية التي تعرقل تطبيق اتفاقات مينسك تتعلق برفض كييف إجراء مفاوضات مباشرة مع دونيتسك ولوغاسنك، مشيرا إلى أن الموقف الأوكراني هذا يتعارض مع فلسفة اتفاقات مينسك برمتها.
وتابع أن كييف تعيد النظر في اتفاقات مينسك وتشوهها وتتخذ قرارات تتعارض مع منطق بالمطلق مع اتفاقات مينسك، وذلك في ما يخص رفضها منح مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك الوضع الخاص والحكم الذاتي، ومماطلتها في إجراء الإصلاح الدستوري.
وأضاف أنه بات من الواضح أن كييف تدفع عملية تطبيق الاتفاقات السلمية إلى طريق مسدود.
