قمائن الطوب وراء بوار مئات الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية بقنا

قب ثورة يناير وفي ظل الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد لم تسلم الأراضي الزراعية بمحافظة قنا من حالات التعدي والاغتصاب حيث بارت عشرات الأفدنة بسبب إقامة قمائن الطوب التي تعد البداية بالنسبة للفلاح والتي يصفها البعض بأنها الطريق الأسهل للثراء السريع لتنتهي بإقامة الكتل الخراسانية لتحويلها إلى مبان سكنية وينتج عن عملية التبوير إزالة الطبقة السطحية في الأرض والتي تعد أكثر طبقات الأرض خصوبة وهو ما يؤثر بالسلب على جودة الأراضي الزراعية وبالتالي يتدهور الإنتاج الزراعي وينخفض عائده وجرف أصحاب الأراضي الزراعية وباعوا أتربتها لأصحاب “قمائن الطوب” لاستخدامها في صناعة الطوب الأحمر المستخدم في عمليات البناء التي يقبل الأهالي على شرائها لجودتها العالية .

المزارعون أوضحوا أن معظم الفلاحين يبيعون الطبقة السطحية من أراضيهم على الرغم من علمهم بخطورة ذلك على خصوبة التربة بسبب الظروف الاقتصادية وسوء مستوى المعيشة التي يعانيها المزارعون حاليا

كما أن ضعف الرقابة للأراضي واقتصار دور الجمعيات الزراعية بالقرى على تحرير المحاضر وجمع الغرامات من الفلاحين دون المتابعة لمدى توافر الأسمدة التي تباع بأكثر من نصفها في السوق السوداء كان بعض الأسباب التي دفعت الفلاحين مضطرين لتجريف أراضيهم لأنها تعود عليهم بعائد أعلى من الزراعة . إضافة إلي أن  الأجهزة التنفيذية ساعدت في تبوير تلك المساحات الشاسعة من الأراضي  فجميع المسئولين يشاهدون عشرات قمائن الطوب يوميًا على الطريق الرئيسي قنا – الأقصر الغربي بالقرب من قريتي “الترامسة والمحروسة” وقد تصاعدت ألسنة الدخان منها

وأن تلك القمائن أصابت الأهالي بأمراض الربو والصدر ولا يستطيع مسئول الاقتراب من أصحابها الذين يصنعون الطوب الأحمر.

في المقابل حذر مهتمون بالزراعة بقنا من الأخطار الناتجة من استمرار نزيف الأراضي الزراعية بقنا مشيرين إلي أن هناك كارثة قادمة تتمثل في ضعف الإنتاج الزراعي وعدم معرفة المزارعين والمسئولين بالأضرار الاقتصادية الناتجة عن ذلك حيث إن التعديات تسببت في ظهور عشوائيات جديدة وإن قانون البناء الموحد أصبح “حبرًا على ورق” في ظل غياب مجالس المدن وعدم تمكنها من ردع المخالفين حتى أن مسئولي حماية الأراضي يخشون على أنفسهم من التعرض لأصحاب المخالفات .

من جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا في تصريحات خاصة لـ” الولاء ” أنه لا تراجع في تنفيذ قرارات الإزالة وحماية الرقعة الزراعية ومحاسبة المسئولين عن عمليات تبوير الأراضي الزراعية

وأوضح أن حملات الإزالة مستمرة يوميًا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية مبينًا أن شهر أكتوبر الماضي  أسفر عن إزالة 476 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و611 حالة تعدٍ خلال شهر سبتمبر مشددا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه تبوير الأراضي خلال الفترة المقبلة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *