الإعلامية جيهان رفاعي تحاور الاستاذ الدكتور / مجدى مرشد ..عضو مجلس النواب

الانتهاء من التأمين الصحى الشامل لجميع المحافظات خلال خمسة عشر عاما

– ادوية التامين الصحي لا تختلف اطلاقا عن أدوية الصيدليات .
– لدينا عجز فى اطباء التخدير والطوارىء وتكدس فى تخصص النساء والجلدية .
– الهجوم على وزيرة الصحة  يرجع لعدم تمتعها بالحس السياسى .
– خريج الطب الخاص ربما يكون أفضل من خريج الطب العام .
– قانون نزع قرنية المتوفى لا يشترط استئذان اهله .
– التأثير الضار للموبايل والتليفزيون على العين أقوال  خاطئة .
عندما
نتحدث عن البرلمان فليس هناك أهم من ملف الصحة وإذا أردنا أن نتحدث عن
الصحة فليس هناك أهم من لجنة الصحة  ولكي نخوض في تفاصيل لجنة الصحة فلن
نجد أفضل من ضيف اليوم ، وهو عالم في مجاله وأستاذ في كليته وسياسي مخضرم
… هو نائب رئيس حزب المؤتمر و الأمين العام لأكبر لإئتلاف لدعم مصر عرفه
البرلمان المصري  و رئيس سابق للجنة الصحة إنه … معالي الأستاذ الدكتور 
مجدي مرشد أستاذ العيون  والنائب عن دائرة فاقوس محافظة الشرقية ، ونائب
رئيس المجلس القومي للقبائل العربية  فهو  رجل المهام الصعبة .
وإلى نص الحوار
س. من هو الدكتور مجدى مرشد ؟
                            
ج:
مجدى مرشد هو استاذ طب وجراحة العيون ونائب بالبرلمان حاليا من سنة 2016 ،
وكنت رئيس الجمعية الكندية حتى عام 2018 وسكرتير عام الجمعية الافرواسيوية
لطب العيون ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان المصرى من 2016
س. يعانى الشعب المصري من كثير من الامراض المستوطنة ، ما دور لجنة الصحة فى علاج تلك الامور التى تهدد صحة المواطن ؟
                                       
ج:
الدور الأساسي فى العلاج والوقاية منوط به وزارة الصحة ولكن دور لجان
الصحة فى جميع البرلمانات هى متابعة اداء وزارة الصحة ومراقبتها وتصحيح
المسار اذا كان هناك خلل او تقصير في منطقة معينة ، وهناك ادوات رقابية
للنواب والبرلمان تستخدمها لجان الصحة ومنها طلبات الإحاطة والاستفسار عن
خطأ ما او تقصير او مشكله ومنها السؤال المباشر اذا كان قد حدث الخطا مقننا
عن كيفية اصلاح الخطا او تصل احيانا الى لجان تقصى الحقائق في المشاكل
الكبيرة مثلما حدث فى حادثه معهد الاورام … لابد من تشكيل لجنة من
البرلمان لمعرفه ما حدث من خسائر وهل المعهد كان مستعد باساليب الحماية
المدنية المطلوبة وهل الاضرار كانت  نتيجة تقصير ام الحدث اكبر بكثير من
وسائل الحماية المدنية ، فمن المنتظر تشكيل لجنة لزيارة المكان اولا  وتفقد
احواله  وثانيا لمواساة الضحايا من المرضى المصابين ، اما عن الاطباء فقد
ذكر عدم حدوث اصابات بينهم ولكن المبنى قد حدث به تدمير كبير ولا يوجد نيه
لنقله حاليا بل سيتم ترميمه لانه شريان الحياة لملايين المصريين من اسوان
إلى سيناء حيث يتردد عليه اكثر من 1000 مريض يوميا ، وقد تم نقل جميع
المرضى المحجوزين ( داخلى) إلى مستشفيات أخرى اما العيادات الخارجية فانها
تعمل بكامل كفاءتها ، وهنا اريد الإشادة بدور الاطباء فى مثل هذه الظروف
الصعبة والتى عادة ما نتهمهم بالتقصير وانهم ياخذوا الاموال ولا يقوموا
بواجبهم وكثيرا ما نعتدى عليهم بصفة يومية …انهم نفس الاطباء الذين
يعملون الان فى الخراب والتدمير وفى العمليات والعيادات الخارجية فلابد ان
نقدرهم ونرد لهم اعتبارهم واكبر دليل اي طبيب مصرى يسافر إلى الخارج نجده
علامة من علامات النبوغ .
 
س. ما هى اهم انجازات لجنه الصحة خلال الدورة السابقة للبرلمان ؟                           
 
 ج.
اهم الإنجازات قانون التأمين الصحي الشامل، لقد كان حلم من سنه 1964 وبدأ
يأخذ مجرى الجدية من 2005 ولم يخرج إلى النور إلا فى 2018 ، وهذا يحسب لهذا
البرلمان مع القيادة السياسية التى دفعت وساعدت على تنفيذ ما تم إصداره  ،
فعندما تلتقى الإرادة التشريعية مع الإرادة السياسية ينصب فى صالح المواطن
.
س. ما اهم مشروعات القوانين التى تستعد لجنة الصحة لمناقشتها خلال دورة الانعقاد المقبل ؟                               
ج.
هناك عدة قوانين مثل قانون الأبحاث السارية  سوف يخرج لصالح المواطن
والبحث العلمي بعد تعديله ، قانون المسئولية الطبية وقد تقدمنا به ولم يتم
إصداره  وسوف يؤدى إلى نقله كبيرة فى علاقة المريض بالطبيب والعكس ويوضح
حقوق كل منهما حتى لا تضيع الحقوق ، وهناك أكثر من إقتراح لتوفير وتسعير
الأدوية فقانون الرقابة الدوائية صدر هذا العام لظبط سعر الدواء وجودته ،
وهناك كثير من القوانيين لتعديل مهنة الطب  فكان هناك نتاج تشريعى هائل
بالإضافة الى الالاف من طلبات  الإحاطة المستمرة التى تبحث عن أوجه التقصير
الموجود .
س. ما أهم ملفات الفساد التي تصدت لها لجنة الصحة خلال الفترة السابقة ؟                   
 
 ج.
لا يوجد فساد بالمعنى المعروف ولكن يوجد لغط على مشاكل مخازن الأدوية
وتهريب الأدوية ، وهذا من اكثر الملفات التى كنا نعمل بها بعنف وقمنا
بجلسات استماع وطلبات احاطه وشبه لجنة تقصى الحقائق مما أدى إلى ظبط
الأدوية ، وهذا يعتبر فساد ولكنه فساد تجارى او فساد ضمير .
س. ما رأيك فى زيادة أسعار الدواء ؟ وكيف يمكن للمواطن البسيط التغلب على ذلك ؟         
  
 ج.
الدواء سلعة مسعرة تسعيرة جبرية وفقا للقانون المصرى ، وارتفاع أسعار بعض
الأدوية مسألة عالمية بالاضافه إلى وجود بعض الأدوية مثل السوفالدى التي
تعالج فيرس سى كان فى بداية ظهوره كان سعره أكثر من 20 ألف جنيه واليوم
الجرعة الكاملة من السوفالدى للمريض لا تتعدى 1200 جنيه ، وهذا بسبب أن
هناك فترة يستمتع بها الدواء فى البداية بعدم التحكم فى سعره ، فالشركة
المنتجة من حقها تبيع الدواء بالسعر الذى ترغب فيه ثم بعد عشر سنوات يصبح
هذا الدواء مشاع ، أى شركة تستطيع تصنيعه مما يؤدى إلى هبوط السعر للشركه
المنتجة الأصلية بصورة كبيرة للتنافس ووجود الشركات الأخرى المنتجة بأسعار
أقل وهذا ما حدث مع السوفالدى حيث هبط سعره من 6 آلاف جنية إلى 400 جنيه
… أى الدواء مسعر سعر جبرى وليس له تسعيرتين وفقا للمعايير دولية ، فهو
سلعة عالمية وليس محلية ولم يحدث ذلك إلا فى سنة 2017 ، وكان قرار خاطئ من
وزارة الصحة بوجود تشغيله قديمة وتشغيله جديدة مما يجعل السعر القديم كما
هو ويرفع السعر الجديد ، وهذا ادى إلى ارتباك شديد … وهناك أدوية بديلة
وعلى سبيل المثال كان هناك دواء للقلب كان سعرة 2.5 جنيه وأصبح 6 جنيه الآن
، وهذا ينقذ مريض القلب من الموت يسمى الديرتيم والبديل الأجنبى له سعره
60 جنيه وأكثر وله نفس التركيبة والفاعلية ولكن المصرى يتبع شركة من شركات
قطاع الأعمال المصرية الحكومية … نحن لدينا مشكلة الثقافة فلو اعطينا
للمريض دواء رخيص الثمن يشك فى فاعليته وعدم تأثيره بالمقارنة بالدواء
الأجنبى ، والدليل أن مليارات من أدوية التأمين الصحى الفعالة ذات مواد خام
جيدة كما تنتجها شركات أدوية محترمة ولا تفرق اثناء ذلك بين إنتاجها
للتامين الصحى او المواطن فى السوق ، فالمنتج واحد والغريب ان كثيرا ما
ياخذ المريض أدوية التامين الصحى ثم يتخلص منها فى القمامة ويشترى غيره
الاجنبى من الصيدلية بالرغم ان المواد الخام لم تتغير ولا يوجد مصنع يجاز
له تصنيع دواء بمواد خام اقل من الطبيعى لان الإدارة المركزية للصيادلة فى
الوزارة لها جهاز رقابى ولكن الاختلاف فقط فى التغليف والشكل النهائي وثقة
المواطن .
س. لماذا لم يدخل قانون التأمين الشامل
حيز التنفيذ فى جميع المحافظات حتى الآن  أسوة  بمحافظة بور سعيد ؟ وكيف
يمكن تفعيله من وجهة نظرك ؟         
  ج. بدأ
التامين الشامل فى محافظة بور سعيد ووفقا للجدول الموضوع يتم الإنتهاء منه
فى خلال خمسة عشر عاما أى ينتهى فى 2032 وسبب التاخير أن تطبيق القانون ليس
باليسير وليس هناك قانون تأمين  صحى فى العالم شامل بهذا الشكل وأنا أقصد
هنا التامين الصحى الشامل الإلزامي على جميع المواطنين ، ويشمل جميع
الأمراض حتى الأسنان والتجميل ،  ولذلك هو مكلف جدا ولابد ان ياخذ وقته
للاستعداد من بنية أساسية وأطباء وتمريض وتدريب .
س. ما هى آلية إصدار القوانين المرتبطة بالصحة والمواطن المصرى ؟                          
  
 ج.
آلية إصدار القوانين بوجه عام لا تختلف سواء صحة او غيرها ، لا يملك طرح
قانون لاصداره إلا ثلاث جهات اما الحكومة تعرض مشروع ، او احد النواب ومعه
60 نائب آخرين يتقدم بقانون ، اما مشروع قانون من رئيس الجمهورية … هؤلاء
هم الثلاث جهات التى يصدر عنها مشاريع قوانين ، بعد ذلك تدخل مشاريع
القوانين اللجان المتخصصة لمناقشة كل مادة فيها فى عدة جلسات من النقاش
والرفض والقبول ، ثم تبدأ تأخذ تصويت داخلى من اللجنة التى عددها 40 او
اكثر ، وإذا وافق الأغلبية على هذا القانون يتحول إلى الجلسة العامة التى
بها 596 نائب ثم يتم مناقشة المواد مرة أخرى فى الجلسة العامة ، وبعد
الإنتهاء يتم التصويت على القانون فى مجملة فى الجلسة العامة ، وفى حال
الموافقة يحال القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وينشر فى الجريدة
الرسمية .
س. ما تقييم حضرتك لأداء وزارة الصحة
ككيان مؤسسى ؟ وما رأيك فى وزيرة الصحه الحالية ؟    وهل تتوقع تغييرها مع
التعديل الوزارى المرتقب ؟       
  ج. وزارة
الصحة فى مصر ليست وزارة صحة فقط بل مضغوطة ومنهكه فى مجالات متعددة بها
جزء شئون إجتماعية وسكان ووقاية وعلاج وترخيص ورقابة وبهذا الشكل ليست
وزارة صحة ، يوجد فى جميع دول العالم ما يسمى بهيئة الدواء مثل هيئة الدواء
اليابانية والأردنية والسعودية … الخ ، وهذه خارج الوزارة نهائيا فليس
هناك وزير صحة يشغل باله بالدواء ، هناك ايضا هيئة الرعاية الصحية التى
تهيمن على المستشفيات والعيادات وهيئة التامين الصحى ، وهى مستقله تماما عن
الوزارة فى الخارج ،  اما دور وزارة الصحة فى معظم دول العالم هو الوقاية
والتحصين من الأوبئة والترخيص والتقنين للمؤسسات الطبية ولممارس المهنة …
أما فى مصر وزير الصحة يتابع كل شىء من تقنين وترخيص وسكان وحملات تنظيم
النسل والأوبئة ، وبالتالى لابد من وجود تقصير بالاضافه الى مشاكل الإدارة
فى الوزارة وعدم تكاملها و نقص الأطباء والتمريض والعاملين بوجه عام ،
كماينقص الوزارة حوالى 50 الف طبيب ، لديها 54 الف وتحتاج مثلهم اى هناك
عجز 50% فى الاطباء مع هجرتهم نتيجة فرق المرتبات مع استمرار تدنى الوضع
المالى والامنى والمعنوى … اما عن وزيرة الصحة فأنا أشفق على أى وزير صحه
مصرى وهى تعمل بجد واجتهاد قدر المستطاع .
س. ما رأيك فى هجوم وزيرة الصحة على الصيادلة ؟             
 ج.
الهجوم بسبب غياب الحس السياسي لأن تصرفاتها تستفذ القطاع وهذه مشكلة
كبيرة ، فهى عند اشادتها واهتمامها بالتمريض مثلا تهمل باقى العاملين ليس
عن قصد ولا تقصد الإساءة او التقليل من شانهم ، ولكن بسبب سوء التعبير
والخطأ فى توصيل المعنى فى الخطاب السياسى وهذا ليس مشكلة وزيرة الصحة فقط
لان معظم الوزراء تكنوقراط ولم يمارسوا حياة سياسية قبل ذلك ومثال لذلك
وزير العدل الذى صرح ان ابن الزبال لا يصلح ان يكون قاضى وهذا لا يمنع ان
الوزير انسان محترم ولكن هذا اللفظ لا يصدر من سياسى ، كذلك وزير التنمية
المحلية الذى قال طلبات اعضاء مجلس النواب ترمى فى القمامة وهو رجل مجتهد
ولكنه لم يكن سياسيا فى يوم من الايام ، فغياب الحس السياسى فى اى منصب
كارثه ، وعلى العكس من ذلك الدكتور نبوى المهندس كان لديه بعد سياسى رائع
بالاضافه الى مجهوده الجبار وكذلك اسماعيل سلام ويذكروا الى الان بحسن
الاداء فى فترة توليهم .
س. ما رأيك فى الوضع التدريبى والمادى للاطباء ؟ وكيف يمكن تحسينه ؟                        
 
 ج. لا يوجد فى العالم كله مريض يدفع ثمن الكشف جنيها واحدا ، لذا يجب حصر
عدد الغير قادرين وليس من المعقول ان اكون قادر واكشف فى مستشفى حكومى ، 
واذا رفعنا ثمن الكشف لعشرة جنيهات سوف تاخذ المستشفى ثلاث جنيهات والسبعه
الاخرى تتوزع على الاطباء والتمريض والعاملين وهذا المبلغ فى اجمالى عدد
الحالات الكبير يعطى عائد لا بأس به يشعر الطبيب بقيمته وتقديرنا لجهوده ، 
ومعلومة اوضحها لكى مثلا بدل العدوى من يوم تخرجنا 19 جنيه وما زال إلى
الآن ، فهل هذا يعقل على ما يتعرض له الطبيب من عدوى وموت … نحن محتاجين
إلى النظر إلى مرتبات الأطباء والحوافز وبدل العدوى حتى نشجعهم على العمل
لحين الإنتهاء من قانون التامين الشامل الذي سوف يحل جميع المشاكل ، كما أن
التوزيع للأطباء مع نقص الأعداد على مستوى المحافظات سىء جدا ، فمثلا
محافظة الشرقية 8 مليون ونص نسمه وبها 2700 طبيب ، محافظة الغربية 5 مليون
نسمة وبها 4200 طبيب … هناك خلل فى التوزيع ، فالنسبة المقبولة عالميا
1.8 طبيب لكل 1000 مواطن ، فى مصر واحد لكل 1000مريض ، وهذا مقبول مع توزيع
جيد للاطباء والتمريض ، ولدينا مشكلة عدم تفرغ المديرين لانشغاله بالعيادة
وغيرها نحن نحتاج ثورة إدارية فى وزارة الصحة وإعادة توزيع وانتاج بعض
التخصصات ، فلدينا كارثه عدم وجود اطباء تخدير وعناية مركزة وطوارىء بينما
لدى تكدس غير طبيعى من الجلدية والنساء ويمكن لوزارة التعليم العالى وقف
تسكين تسجيل الدكتوراه والماجستير لهذه التخصصات واشجع طبيب الأسرة مثلا .
س. حضرتك سعيت فى أنشاء كلية للطب … كلمنا عن ذلك              
ج.
سعيت فى إجراءات اشهارها ثم قرار إنشائها من المجلس الأعلى للجامعات ثم
مجلس الوزراء وسوف تكون فى قرية الديدمون التابعة لمركز فاقوس وهذا المركز
يخدم 3 مليون نسمة ويمثل شمال الشرقية وغالبا كل مليون ونصف يحتاجوا إلى
مستشفى جامعى وكلية طب لأنها ترفع مستوى الخدمة الصحية الموجودة فى المنطقة
والمناطق المجاورة ، أما النقطة الأخرى من المفروض ألا يزيد عدد طلاب اى
كلية طب عن 150 إلى 300 طالب حتى يمكنهم إتقان المهنة ، فالطبيب حرفى
ويحتاج يتعلم من أستاذه أصول الحرفة ، وهناك محاولة لإنشاء كلية طب فى
دكرنس تابعه لجامعة المنصورة وكلية طب فى فاقوس ، فلو استطعنا انشاء كليه
طب فى كل محافظة او مركز كبيرتكون فرع من الكليه الام سوف يكون لدى 27 
كلية ترفع من مستوى المناطق صحيا ويكون لدى اطباء أكفاء .
.س : كلمنا عن ملف تطوير منظومة الصحة فى الريف ؟          
 ج:
ذكرت كثيرا انه ليس هناك صحة بدون تطوير الريف ،  وصحه الريف فى مصر
منعدمه وذلك لان الهرم الصحى مقلوب فالخدمه الصحية تتكون من ثلاث مراحل هى
اولية وثانوية وثلاثية ..الأولية وهى بداية شعور المريض بالتعب ولجوءه
للكشف عند الطبيب او اقرب وحده صحية تقابله لوصف العلاج المناسب فى حاله
الامراض البسيطه ولن يذهب الى مستشفيات النوع الثانى الموجودة فى البندر او
المستشفى المركزى الابعد مسافه وبالتالى لا يحدث تزاحم على المستشفيات فى
المركز ، وإحصائيا عدد سكان الريف 56 % ريف و 54 % حضر ، ونسبه 56% من
الريف تصدر لنا 70 % من الامراض من المرضى الذين ياتون الى الحضر فكثير من
مرضى مستشفيات القاهرة قرويين وهذا معناه انعدام الخدمة الصحية فى الريف ،
وقد اهتم بالخدمة الصحية فى الريف سابقا الدكتور بيومى المهندس ودكتور
اسماعيل سلام فقد قام بيومى المهندس بانشاء 2500وحده صحية حينما كان تعداد
مصر لا يتعدى 15 مليون فى القرى وكان يسمى مستشفى قروى او وحده صحية فكان
لا يلجأ المريض الى المدينة لذلك لكى انهض بالمنظومة الصحية فى مصر لابد من
النهوض بالريف ورجوع الوحدات الصحية بكامل كفاءتها فاذا وجهنا ميزانيتنا
الى الريف سنتين او ثلاثه سوف نرتاح كثيرا .
س. ما هو رأيك فى شروع بعض المستشفيات فى نزع قرنية المتوفى دون موافقة أهله ؟         
 
ج. القانون 103 لسنة 1962 ينص على ذلك بألا يستأذن بنزع قرنية المتوفى على
أن تتم بطريقة علمية لأن القرنية ليست عضوا بل غشاء وجزء من العضو ، فهناك
قانونان صدرا هما قانون لنقل الدم وقانون لنزع القرنية ، أما رأيي الشخصي
لابد من استئذان أهل المتوفى أدبيا وأخلاقيا وإنسانيا … فى الستينات كنا
نقوم بعمليات زرع القرنية بصفه مستمرة وكانت غير مكلفة ونحن لدينا أكثر من
260 ألف شخص محتاجين قرنية حتى يعود بصرهم ومعظم الناس الذين لديهم عتمات
على القرنية فقراء ولو كان ذلك موجود أيام عميد الأدب العربي طه حسين كان
باستطاعته الرؤية لو زرع القرنية ، وبعد حادثة جامعه عين شمس ونزع قرنيه
ميت بأسلوب خاطئ وتمت الشكوى من أهل المتوفى وحدوث لغط كبير بعدها بدأ يحدث
إحجام من الأطباء على هذا الموضوع ، فهو غير مستفيد ولكنه يخدم الفقراء
وذلك حتى ظهور قانون يحميهم ، ونحن ليس لدينا ثقافة التبرع فى مصر من الشخص
نفسه كما فى الخارج وذلك لأن لدينا الناحية الدينية والتاريخية تمنعنا ،
فنحن أحفاد الفراعنة الذين يقدسوا الميت ويقوموا بتحنيطه مع متعلقاته
اعتقادا بعودته مرة أخرى ، لذلك ليس هناك مصرى يفرط فى جزء من جسده وهذا
تناقض بين الدين الذى يمنع تشويه الجسد والتاريخ وفكرة عودة الروح مره أخرى
.
س. هناك بعض الإعلانات عن الأدوية على شاشات التليفزيون والنت بدون ترخيص من وزارة الصحة ، ما مدى خطورة ذلك ؟       
 ج.
من انجازات المجلس ولجنه الصحة إصدار قانون بشأن عقوبة على هذه الإعلانات
وغلق القنوات وعقوبة مالية تصل إلى مليون جنيه ،  نحن لدينا إسهاب فى
القوانين وامساك فى التنفيذ ، فكل ما يخطر على البال له قانون ولكن المشكلة
فى التطبيق والرقابة ضعيفة جدا .
س. ميزانية الصحة بالمجلس من أكبر الميزانيات ، فهل يمكن أن تغطى إحتياجات الوزارة ؟           
ج. لاتغطى وتتوزع خطأ … معظم الوزارة تصرف مرتبات لأفراد لا تعمل .
س. هل خريج كليات الطب الخاص يعادل نفس مستوى الطب العام ؟                      
 
ج. ربما خريج الطب الخاص أفضل فى بعض الأحيان وذلك لان عددهم أقل ولديهم
إمكانيات أكبر ، كما أن الطالب الذى يدخل خاص ويقوم بدفع هذه المبالغ يكون
لديه رغبة قوية فى التعلم وعلى العكس الطالب الذى حصل على مجموع كبير ودخل
طب عام ليس شرط أن يكون لديه قابليه أن يكون طبيبا ويكون فاشل فى هذه
المهنه … وعموما فرق المجاميع ليس كبير فى الثانوية العامة بينهم .
س. متى نرى تقلص قوائم إنتظار عمليات زرع القرنية ؟      
  ج. عندما نرى ثقافه الانتشار لعمليات التبرع .
س. هل عمليات أمراض العيون مرتفعة التكاليف ؟
                
ج. 
طب العيون اقل انواع الطب تكلفه ، فمثلا تكلفه عملية المياه البيضاء حوالي
سته آلاف جنيه شاملة كل شىء أما أقل عملية فى العظام خمسين  ألف جنيه ،
أغلى عملية فى طب العيون هى ترقيع القرنية لأنه يتم شراءها بمبلغ35 الف
جنية أما فى حالة عدم شراءها فإنها تكلف حوالي 15 ألف جنيه   .
س. ما أهم أسباب إنتشار مرض المياه البيضاء والزرقاء ؟           
 ج.
المياه البيضاء منتشرة بنسبة كبيرة فى كل دول العالم ، أما الزرقاء منتشرة
لدى ذوات البشرة السمراء الذين لديهم صبغات أكثر مثل دول أفريقيا ، ويرجع
إنتشار مرض المياه البيضاء لعامل السن او السكر او الوراثة .
س. نرجوا من حضرتك إعطاء مجموعة من النصائح لكى نحافظ ونقلل من خطر أمراض العيون ؟                                        
ج.
العين جهاز خلق ليعمل ومقوله لا تنظر كثيرا إلى الكتب  لكى تحافظ على
عينيك مقوله خطأ ، جميع الأقوال التي تحذر من الموبايل والكمبيوتر
والتليفزيون غير صحيحة ، الموضوع كله مجرد إجهاد للعين ، فلو اخذت قسط من
النوم والراحه وفى الميعاد المناسب مع المحافظه على نظافه العيون بعيدا عن
اى تلوث او مصدر عدوى لن تتاثر باى مرض .
س. ما هى أهم القرارات واخطرها لائتلاف دعم مصر ؟        
 ج.
كنت الأمين العام لائتلاف دعم مصر ومعظم القر ارات التى صدرت كانت من
الائتلاف ومنهاموقف تيران وصنافير  بالموافقة فهو يمثل كتله الأغلبية فى
البرلمان
.س. هل تنوى الترشح مرة اخرى ؟
  
ج. هذا سابق لأوانه ، فلا أعلم ماذا يحدث فى الغد وهناك كثير من المستجدات
كل يوم والتقسيم الجديد للدوائر وبناء على هذه الرؤية سوف أتخذ القرار .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *