بوابة العرب اليوم
فيما يحتفل العالم اليوم بعيد العمّال، كشف مسؤول إيراني معارض عن مقتل 40 عاملاً إيرانيًا أسبوعيًا نتيجة غياب السلامة المهنية في مراكز العمل، كاشفًا عن وجود 21 مليون عاطل عن العمل نسبة 31 منهم من خريجي جامعات، وأكد أنّ سياسات حكام طهران اللا شعبية جعلت من العمال والكادحين أكثر فقراً، بينما يملك خامنئي امبراطورية مالية يبلغ حجم ثروتها 95 مليار دولار.
لندن: قال رئيس لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عباس داوري المقيم حاليًا في مخيم الحرية- ليبرتي لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة بالقرب من مطار بغداد الدولي، في حديث مع “إيلاف” اليوم، إن سياسة السلب والنهب التي اعتمدها النظام الإيراني خلال السنوات الـ 36 الماضية من سلطته بفرضه الظلم والقمع على العمال والكادحين الإيرانيين هو أمر غير مسبوق في التاريخ المعاصر.
وأكد أنّ سياسات حكام طهران اللا شعبية جعلت من العمال والكادحين أكثر فقراً، يومًا بعد آخر، وشددت على استغلالهم وزادت عدد العاطلين عن العمل حيث إستنزف هذا النظام ومسؤولوه حصيلة عمل العمال وثروات الشعب الإيراني، إما في القمع والمشاريع اللا وطنية النووية أو المشاركة في اضطهاد الشعوب في العراق وسوريا واليمن ولبنان ومواجهة حركاتها التحررية بالدم.
21 مليون إيراني يعانون البطالة
وأشار إلى أنّ البطالة الواسعة تعتبر إحدى نتائج هذه السياسة المدمرة، حيث تفيد الإحصائيات الحكومية أن عدد الفئات العمرية الواجب اشتغالها يبلغ حوالي 64 مليون نسمة، ويبلغ عدد القادرين على العمل منهم 41 مليون نسمة الا أن عدد الأفراد العاملين يبلغ 21 مليوناً، حسب الإحصائية الحكومية، أي أن اكثر من نصف عدد القادرين على العمل في إيران هم عاطلون عن العمل.
وأكد أنّ النظام وباختلاق الإحصائيات المثيرة للسخرية يعلن أن القوة العاملة تبلغ أقل من 24 مليوناً، أي أن عدد العاطلين عن العمل 10 بالمئة، وفي عملية اختلاق الاحصائية هذه يعتبر كل شخص يعمل عدة ساعات في الأسبوع فردًا عاملاً، حيث تخرجه الاحصائيات من صفوف العاطلين عن العمل، لكنه في الواقع أن عدد العاملين أقل بكثير من 21 مليوناً. ويشكل خريجو الجامعات 31 بالمئة من العاطلين عن العمل بحسب وزير العمل الإيراني، كما انه وفق ما صرح به رئيس مركز الإحصائيات في النظام يبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب 21 بالمئة.
وأشار المسؤول العمالي إلى أنّ إيران تشهد حاليًا تصاعدًا في تعطيل المعامل والوحدات الإنتاجية، حيث يؤدي ذلك إلى إزدياد جيش العاطلين عن العمل. وفي هذا المجال، يشير “سهل أبادي” رئيس غرفة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية قائلاً: ” يشتغل الآن في إيران 40 بالمئة من الوحدات الصناعية والتجارية فقط، حيث تم تعطيل 38 معملاً لحلاجة القطن، كما تقلصت بشدة اراضي زراعة القطن في محافظة غولستان أي تقلص انتاج القطن في هذه المحافظة من 180 ألف هكتار إلى 10 آلاف هكتار خلال العام الماضي فقط. كما اوضح رئيس إتحاد مزارعي الشاي للبلاد انه تم ترك العديد من حقول الشاي حيث تحولت إلى أرض خراب من الغابات وبدأت صناعة الشاي تزول.
الرواتب دون خط التضخم
وقال داوري انه بحسب تقرير أصدره البنك المركزي الإيراني في عام 2013، فقد كانت رواتب أكثر من 10 ملايين عامل دوماً تحت خط التضخم المتنامي.. فيما تضاعف عدد أفراد ممن تحولوا إلى تحت خط الفقر، بنسبة 2،5 بالمائة خلال الفترة بين عامي 2003 إلى 2012 حسب الإحصائيات الحكومية برغم زيادة عائدات النفط الإيرانية بأضعاف ذلك خلال الفترة نفسها. وحسب المادة 41 في قانون العمل الإيراني فإن “الحد الأدنى لرواتب العمال… يجب أن يكون إلى حد يوفر الإحتياجات المعيشية لعائلة واحدة “.
واوضح انه في اعتراف خطير صرح “حسن هفده تن” وزير العمل الإيراني الحالي قائلاً “إنخفضت حصة الأجور في تكاليف الإنتاج من 13 بالمئة إلى 5 بالمئة خلال الفترة بين سنة 1997 و2011 ” أو بالأحرى زادت نسبة استغلال العمال 2،5 بالمائة مما كان عليه سابقًا.. وزاد قائلاً ايضا “فقد العمال قوتهم الشرائية حيث هبطت إلى الثلث خلال السنوات الـ 10 الماضية”.
وأشار إلى أنّه لا يتمتع العمال في نظام طهران بأبسط حماية قانونية حيث لا يواجه أصحاب العمل ممن غالبيتهم من السلطات الحكومية أو قوات الحرس أي مضايقات أو قيود لإخراج العمال وتضييع حقوقهم.. وحسب إحصائية أصدرتها وزارة العمل الإيرانية، فإن العاملين بعقود رسمية لا يشكلون سوى 7 بالمئة من العمال فقط، فيما يعمل 93 بالمئة ممن تبقى منهم في إطار العقود الموقتة.. كما يشغل غالبية العمال الإيرانيين في وحدات بأقل من 10 أشخاص حيث لايشملهم قانون العمل.
لا سلامة مهنية لعمال إيران
وأوضح داوري انه اضافة إلى ذلك، فإن العمال محرومون من قوانين السلامة حيث فقد أكثر من 3 آلاف عامل أرواحهم جراء أحداث خلال العمل فقط في عام 2013، كما يفقد حوالي 40 عاملاً أرواحهم أثناء العمل أسبوعياً فيما يتم حرمان مليون من عمال البناء من التأمين الإجتماعي، غالبيتهم يعملون في شركات لانشاء الطرق والبناء والسدود تابعة لقوات الحرس.
وأشار إلى أنّه في هذه الظروف تفيد التقارير الحكومية أن بعض الشباب من ضمنهم فتيات بصدد بيع كلياتهم بسبب البطالة أو الديون.. وفي عام 2010 تم تنفيذ 1690 عملية زرع الكلية من المتطوعين لبيع الكلى حيث أن سعر الكلية في الأسواق غير الرسمية يصل إلى حوالي 10 ملايين تومان، وهناك في منطقة “دروازه غار” في العاصمة طهران اطفال تتم المتاجرة بهم بأسعار تتراوح بين 100 ألف تومان و 5 ملايين تومان كما لم يتمكن 3 ملايين من الأطفال من اكمال دراستهم بسبب الفقر.
وحسب اعتراف وسائل الإعلام الحكومية، فقد ازداد الشرخ الطبقي في إيران 30 ضعفاً، وأن المجتمع الإيراني هو أكثر المجتمعات الطبقية في العالم. ووصل تدهور الأوضاع إلى حد استغربت وسائل اعلام اميركية وعربية عن ثروة هائلة لأقلية ضئيلة في إيران.. وقالت: “إن عائدات النفط الإيرانية وصلت إلى 500 مليار دولار خلال 5 سنوات كان لها دور هام في تشكيل هذه الفئة التي تضم أولئك الذين يعيشون في القصور والبيوت العاجية”، كما اقرت بذلك وسائل اعلام النظام الإيراني نفسه.
خامنئي يتحكم بأكبر أمبراطورية مالية
وأشار عباس داوري إلى أنّ “هذه الثروة النجومية، وذلك الفقر غير المسبوق، ناجمان عن أكبر عملية سرقة وفساد مالي ومراباة في نظام طهران، حيث يتورط فيها جميع مسؤوليه والسارق الأكبر هو المرشد الاعلى علي خامنئي الذي يملك امبراطورية يبلغ حجم ثروتها 95 مليار دولار، تحت عنوان “الهيئة التنفيذية لأوامر الإمام”، التي حصلت على هذه الثروات عن طريق مصادرة أموال ملايين من المواطنين الإيرانيين سواء عوائل مجاهدي خلق وأنصارهم والآخرين من المعارضين والأقليات الدينية. اضافة إلى ذلك أن جزءًا كبيرًا من العصب الحيوي لإقتصاد البلد يقع في يد قوات الحرس وجهات اخرى تابعة للنظام من أمثال مؤسسة المستضعفين التي تعمل بأوامر خامنئي مباشرة، وتم اعفاؤها من تسديد الضرائب على غرار سائر الثروات التابعة له.
يذكر أن عباس داوري من الرعيل الاول لعناصر مجاهدي خلق الإيرانية، ومن ابرز ناشطي الحركة العمالية في إيران بعهد الشاه، وهو من الاذريين الإيرانيين ومن اهالي مدينة تبريز وتم انتخابه في عنفوان شبابه ممثلاً لعمال قطاع الخياطة في هذه المدينة، وساهم بشكل كبير في تأسيس نقابة عمال الخياطة في مدينة تبريز ثم في محافظة اذربيجان الشرقية وفي المرحلة اللاحقة تم انتخابه ممثلاً عن عمال مصانع الكوموتيو للقطارات من تبريز، وبذلك اصبح من اكبر رموز الحركة العمالية النقابية في السبعينات من القرن الماضي في تبريز وفي إيران ايضا.. وقد انخرط في منظمة مجاهدي خلق منذ عام 1967وتسلم مناصب قيادية في مختلف المجالات وترشح في الانتخابات النيابية الاولى بعد ثورة 1979 وحصل على عدد كبير من الاصوات في طهران غير أن نظام خميني منعه – شأنه شأن عدد كبير من المرشحين الفائزين من مجاهدي خلق في الانتخابات – من دخول البرلمان الإيراني.. وفي عام 1981 وبعد تأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتشكيل اللجان المنبثقة عنه تم تعيينه رئيسًا للجنة العمل التي تشرف على القطاع العمالي في إيران بصورة عامة.
آلاف الاضرابات ضد ممارسات النظام
وأكد عباس داوري أن العمال الإيرانيين اظهروا من خلال قيامهم بآلاف الاضرابات عن العمل وإلاعتراضات خلال العام الماضي 2014 انهم ساعون إلى وضع حد لآلام ومعاناة غالبية كبيرة من الشعب الإيراني والناتجة عن ممارسات نظام لا انساني يستغل جميع الثروات الوطنية وحصيلة انتاج العمال في خدمة بقائه. وقال انه لطالما انهم قائمون على السلطة يصبح مواطنونا خاصة العمال والكادحين أكثر فقرًا ويتعرضون لحرمان أكثر وتزداد هذه الآلام والمعاناة.
واضاف انه في الوقت الذي تفشل فيه ماكنة تصدير الإرهاب لهذا النظام في اليمن وسوريا والعراق يومًا بعد آخر وتتحول مشاريعه النووية إلى حبل مشنقة له، فإن النظام قد اصبح حاليًا آيلاً للسقوط وحيث حان الوقت لتحقيق مطلب الشعب الإيراني جميعًا بإسقاط هذا النظام من خلال انتفاضة العمال والكادحين والشباب لإزالة بساط الظلم والاضطهاد الذي يمارسه حكام طهران وأعمال النهب الواسعة من جهة وتحقيق الحرية وسيادة الشعب والعدالة الإجتماعية من جهة أخرى.
احتجاج عمالي امام مقر البرلمان بطهران
وكانت مجموعات من العمال الإيرانيين قد احتشدوا امام مقر البرلمان الإيراني في طهران الثلاثاء الماضي وهم يهتفون ضد عمليات القمع والتمييز التي يمارسها النظام ضد العمال.. حيث رددوا شعارات تقول “ليطلق سراح العامل المسجون” و”العامل يموت ولا يرضخ للذل” و”العامل ، المعلم اتحد، اتحد” و “العامل ، الطالب اتحد ، اتحد”.
كما كتبت على لافتة المحتشدين مقابل البرلمان الإيراني عبارات: جلد العمال تراجع إلى عصور الظلام.. نرفض الأجورالمذلة.. أخذ الضرائب على الايرادات الاضافية سرقة من مائدة العمال.. واحد بالمئة تأمين و99 المئة مجاعة.
ودان العمال في بيان صادر عن تظاهراتهم الاحتجاجية فرض السياسات القمعية السالبة لحقوق العمال من قبل الحكومة.. وأشاروا إلى أنّ ممارسات النظام لاحتواء التحركات الاحتجاجية للعمال الكادحين لا فائدة لها، وأكدوا مواصلة احتجاجاتهم لحين نيل حقوقهم ومطالبهم.
