بوابة العرب اليوم
أصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية اليوم الإثنين أحكاما قضائية ابتدائية في عدد من قضايا الفساد المالي والإداري.
و نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن “القضية الأولى التي صدر حكم بحقها اشتملت على ارتكاب جرائم التفريط بالمال العام وسوء الاستعمال الإداري والرشوة والتزوير واستعمال المحرر المزوّر وغسل الأموال والتستر على مرتكبي هذه الجرائم.
تزوير في محكمة التنفيذ
وأكد المصدر، أن أطراف هذه القضية هم (12 شخصا)، منهم خمسة موظفين في محكمة التنفيذ وكاتب عدل وستة أشخاص آخرين.
وتظهر تفاصيل القضية الأولى؛ إخلال عدد من موظفي محكمة التنفيذ بواجباتهم الوظيفية والتفريط بالمال العام نتج عن ذلك سحب مبلغ مالي يقارب 65 مليون ريال من حساب المحكمة لطالب التنفيذ بالرغم من عدم وصول المبلغ في حساب المحكمة من المنفذ ضده، وحصول أحدهم على رشوة من أجل المساعدة في إمضاء إيصالات إيداع مزورة واستعمالها في سبيل إصدار شيك لصالح طالب التنفيذ، واشتراك كاتب العدل في القضية إثر قيامه بتوكيل شخص عن طالب التنفيذ بشكل غير مشروع لغرض استعمال الوكالة في صرف الشيك بمساعدة أحد موظفي البنوك المحلية وبمشاركة وسطاء.
وأضاف المصدر، أنه بالتحقيق مع المتورطين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، صدرت بحقهم أحكام قضائية تراوحت بين السجن والغرامة، ووصلت عقوبة السجن لأحد المدانين إلى مدة (11 عاما و6 أشهر)، ومجموع الأحكام (22 عاما و10 أشهر) كما وصل إجمالي الغرامات إلى مليون وخمسة وعشرين ألف ريال، بالإضافة إلى استرداد المبالغ محل الجريمة.
رشوة في صحة الرياض
وحول القضية الثانية التي صدر بحقها حكم ابتدائي؛ أشار المصدر إلى أنها تمثلت بطلب اثنين من موظفي الشؤون الصحية في منطقة الرياض رشوة مقابل صرف اعتمادات لمقاول أحد مشاريع مستشفى الملك خالد في محافظة المجمعة، واستغلال العقود لمصلحة شخصية والتبديد والتفريط في الأموال العامة صرفا وصيانة من خلال صرف مستخلص للمقاول بمبلغ (23 مليون ريال) في حين إن الأعمال المنجزة لا تتجاوز قيمتها (6 ملايين ريال)، والشروع في إخفاء وتمويه طبيعة الأموال والتصرف بها، بالإضافة إلى ارتكاب أحدهما جريمة تزوير، وبالتحقيق مع المتورطين وسماع أقوال أطراف القضية ومنهم مقاول المشروع وأحد موظفي الشركة اللذان بادرا في الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشاف أمرهما، وبإحالة المتورطين إلى القضاء .
وأشار المصدر إلى انه صدر حكم قضائي بإدانة الموظفين في الشؤون الصحية في منطقة الرياض بسجن الأول مدة (7 سنوات وستة أشهر) وغرامة مالية قدرها مليون ومئة وعشرون ألف ريال، وسجن الثاني مدة (6 سنوات وستة أشهر) وغرامة قدرها مليون وعشرون ألف ريال.
إصدار رخصة
وبشأن القضية الثالثة، أوضح المصدر، أن تفاصيلها أظهرت تورط أحد موظفي أمانة منطقة الرياض إثر تقاضيه مبلغا ماليا وقدره 250 ألف ريال كرشوة مقابل إصدار رخصة تأهيل لمكتب استشارات هندسية بطريقة غير نظامية، وبعد التحقيق مع المتورطين ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، تمت إحالتهم إلى القضاء.
وقال المصدر: ” قد صدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن للراشي والمرتشي لمدة سنة وستة أشهر لكل واحد منهما بالإضافة إلى غرامة مالية”.
