بوابة العرب اليوم
أفادت مصادر قضائية لـ “إرم نيوز”، اليوم الأحد، بأن محكمة “سيدي أمحمد” في الجزائر، ستبدأ غدًا الإثنين؛ فصلاً جديدًا من محاكمات الفساد التي ستضم رئيسيْ الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وعدة وزراء ومحافظين ورجلي أعمال.
وتجري محاكمة أولئك الأشخاص بتهم “إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية، وتعارض المصالح”.
وذكرت المصادر القضائية، أن المحاكمات الجديدة المرتقبة ستتمحور حول ملفي تزفيت الطرقات وتركيب السيارات، وتشهد ملاحقة رجلي الأعمال المتنفذين علي حداد ومراد عولمي، إضافة إلى عبد المالك سلال وأحمد أويحيى المسجونين والمدانين قبل أشهر في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الدعائية الخاصة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة
وتضم قائمة المتهمين وزراء سابقين مثل يوسف يوسفي، عمارة بن يونس، بوجمعة طلعي، عمار غول، محجوب بدة، عبد السلام بوشوارب، عبد الغني زعلان، عبد القادر قاضي، إضافة إلى الوالي السابق للجزائر العاصمة عبدالقادر زوخ.
وستشهد المحاكمات حضور الوزراء السابقين للنقل والمالية والزراعة عمار تو وكريم جودي وعبد القادر بوعزقي اللذين سيقدمون إفادتهم كشهود، برفقة الوالي السابق جمال خنفار.
وتأتي المحاكمات المرتقبة بالتزامن مع انتهاء المحكمة العليا من التحقيقات في 3 قضايا فساد جديدة يتابع فيها كل من رئيسي الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة إلى عدة وزراء ومسؤولين سابقبن يتمتعون بامتياز التقاضي.
وتتعلق القضية الأولى بملف الوكالة الجزائرية للسدود، وسيستمع فيها المستشار المحقق لأقوال 5 متهمين هم: وزيرا الموارد المائية سابقا سليم سعدي وعبد المالك سلال؛ فضلا عن الولاة السابقين رشيد فاطمي ونورية يمينة زرهوني وحسين واضح الذين أشرفوا على تسيير محافظات بجاية ومستغانم وتيزي وزو إبان عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة
ويتابع الخماسي بتهم “منح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقات وملاحق صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها” و”طلب وقبول مزايا غير مستحقة” و”قبض أجرة و منفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات” و”تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات و أموال عمومية” و”منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص قانوني”.
وفي قضية شاطئ الكوالي (90 كيلومترا غربي العاصمة الجزائر) ومركب الألعاب والتسلية في مدينة تيبازة؛ يتابع عدة مسؤولين تنفيذيين برفقة موسى غلاي والي تيبازة سابقًا و من معه؛ لارتكابهم تهم تتمثل في “منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية”.
وفي القضية الثالثة المرتبطة برجل الأعمال الموقوف عمر بن أعمر؛ تتضمن قائمة المتهمين؛ كلا من اسمي أحمد أويحيى وعبد المالك سلال؛ واسم وزير الزراعة السابق رشيد بن عيسى الذي ظل يحظى بثقة بوتفليقة لأكثر من 11 سنة، ويواجه الأربعة تهم “إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية وتعارض المصالح”.
