رئيس حكومة تونس: نعارض أي تدخل أجنبي في ليبيا

اكد رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ مساء الثلاثاء، رفضه تقسيم ليبيا، مشددا على أن بلاده تقف مع الشرعية الدولية ومع الحل الليبي الليبي.

وقال إلياس الفخفاخ، في مقابلة مع “فرانس 24”: ‘نرفض أي مشروع لتقسيم ليبيا ونحن ضد أي تدخل أجنبي فيها وسنلعب دورا أكثر فاعلية في الحوار الليبي الليبي بعد أزمة كورونا’، متابعا: ‘سندفع من أجل استقرار البلد الشقيق والجار’.

واعتبر رئيس الحكومة التونسية، أن تونس هي أكثر بلد متضرر من الوضع في ليبيا، مشيرا إلى أنّ “الملف الليبي سيكون خلال المرحلة القادمة من أوكد أولويات بلاده”.

من جهة أخرى، أكد الفخفاخ أن “أول زيارة له بعد أزمة كورونا ستكون إلى الجزائر”، منوها بذلك إلى ‘عمق العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين’.

وأضاف: ‘نرغب كمغرب عربي في إيجاد حل للوضع في ليبيا ولن نسمح بتقسيمها وسنعمل على دعم كل إمكانيات الاستقرار في المنطقة وعلى تقوية اقتصادنا المشترك’.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، شدد رئيس الحكومة التونسيّة، على أنّ حكومته هي ‘حكومة وحدة وطنية بامتياز وممثلة فيها كل العائلات السياسية الوطنية’.

وشدد الفخفاخ، في السياق، على أنه ‘لا وجود لأي عائلة سياسية خارج الحكم اليوم، والائتلاف الحكومي قابل للتوسع في المستقبل، مشيرا إلى أنه “يعمل على تقويته’.

واعتبر الفخفاخ أن الثقة داخل الائتلاف الحكومي لم تُبنَ بعد، قائلا: ‘حصل بعض الانفلات داخل الائتلاف وأنا لا أحبذ ذلك’.

وعن إمكانية مشاركة حزب قلب تونس في الحكم، أجاب ‘أجلنا هذه النقاشات بسبب أزمة كورونا التي تمثل أولوية اليوم، لكل حادث حديث فيما بعد’، مضيفا بالقول: ‘لن أرضح لأي ضغط من أي كان، التوافق الواسع لم ينتج شيئا للبلاد، وقد أثبتت التجربة أن التوافق على الطريقة السابقة لم ينتج غير الفشل

من جانب آخر، شدد الفخفاخ، على أن علاقته برئيس البلاد، قيس سعيد، ‘طيبة’، قائلا :’نتقاسم نفس القيم والمشروع لتونس ونفس الحس الاجتماعي والإرادة من أجل التغيير.. وكلانا لا يملك أي ارتباط بأي لوبي’.

2020-05-82829224_2925794594145245_5094622784118587392_o

وتابع الفخفاخ أن ‘رئيس الجمهورية أوصلته إلى الحكم ثقة الشعب فيما يحمله من قيم، وعلاقتنا طيبة على اعتبار كِلينا قدم للحكم لأجل تونس، لكنه استدرك قائلا: ‘رغم كل من يحاول إرباك هذه العلاقة الطيبة لا أتصور أنها ستتغير’.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *