بوابة العرب اليوم
أشعل قرار وزارة العدل في الجزائر، باستئناف عمل المحاكم بعد الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد، معركة قضائية أخرى مع نقابة القضاة، التي اشتكت تغييبها من طرف مسؤولي الوزارة، في اتخاذ قرارات ”مصيرية“.
وقالت النقابة في بيان وصل نسجل بكثير من المرارة والأسف الأوضاع المتردية، التي آل إليها حال القضاء في بلادنا، والراجعة أساسًا لاعتماد مسؤولي وزارة العدل على أدوات رجعية مستهلكة في تسيير شؤون القطاع
وانتقد البيان، اليوم الإثنين، ما اعتبره ”الاستفراد بالرأي الذي يميز طريقة تسيير وزير العدل، والذي يتنافى وأساليب التسيير العصري الاحترافي المفترض في من يتولى إدارة الشأن العام، القائم على الديمقراطية التشاركية“.
ويؤشر البيان الجديد على عودة الصراع المحتدم مع وزير العدل، بلقاسم زغماتي، وهو الرجل القوي في منظومة الحكم، بعد تنحي عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة في نيسان/ أبريل 2019، ومنذ تعيينه من طرف الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، شهد القضاء تغييرات كبرى، أضيفت إلى توقيف عشرات المسؤولين البارزين في العهد السابق، بتهم فساد متعدد.
وحصل الوزير، بلقاسم زغماني، على إشادات واسعة من لدن نشطاء وصفوه بـ“المنجل“ الذي أطاح بكبار الوزراء والمسؤولين الأمنيين، بينهم 3 رؤساء حكومة سابقين، وعشرات الوزراء والقادة والنواب، وزعماء الأحزاب السياسية الموالين لنظام بوتفليقة، واعتبروه أقوى وزير في العهد الجديد.
وحافظ الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، على عضوية الوزير، بلقاسم زغماتي، بالحكومة الأولى التي عينها في يناير/كانون الثاني، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية العام الماضي، في ذروة الحراك الشعبي المستمر، منذ 22 شباط/ فبراير 2019.
وتساءلت النقابة في بيانها عن ”سبب عدم أخذ رأيها في كيفية استئناف العمل القضائي، خاصة أن الأمر مرتبط بشكل وثيق بالحقوق المهنية لتلك الفئات، في حين تم استشارة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين
وتابع البيان الغاضب على الوزير بلقاسم زغماتي، أن ”آخر فصول المهزلة تمت كتابتها اليوم، إثر صدور مذكرة عن وزير العدل، تضمنت التراجع عن بعض القرارات المتخذة نهاية الأسبوع الماضي، بشأن كيفية استئناف العمل القضائي، قبل دخولها حيز التنفيذ، وذلك بعد ثلاثة أيام من صدورها“.
وقررت النقابة المركزية لقضاة الجزائر ”استدعاء مجلسها الوطني للانعقاد خلال شهر تموز/ يوليو المقبل، على أن يتم الإعلان عن تاريخ ومكان الاجتماع لاحقًا، لتقرير ما يراه مناسبًا، لمجابهة تمادي وزير العدل في تجاهل القضاة وممثليهم الشرعيين“.
وقالت مصادر من داخل النقابة: ”إن خيار الإضراب عن العمل وشل المحاكم، يظل واردًا للضغط على الوزير الذي سيجد نفسه مضطرًا لمواجهة ثانية مع القضاة، وقد تنتهي بعزله من منصبه في تعديل حكومي وشيك، يجري تداول تسريبات بشأنه“.
