15 حزبا يمنيا تدعو هادي لوقف عبث “الانتقالي” في سقطرى وعدن

نددت 15 حزبا سياسيا يمنيا بـ”الأعمال التصعيدية” لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” في محافظتي أرخبيل سقطرى وعدن جنوبي البلاد، ودعت الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى وقف “عبث” مليشياته.

 

 

وفي بيان مشترك صدر أمس الأحد، قالت الأحزاب وعلى رأسها حزب “المؤتمر الشعبي العام” الحاكم وحزب “التجمع اليمني للإصلاح” و”اتحاد الرشاد اليمني”، إنها “تابعت الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة أرخبيل سقطرى، إثر قيام مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بمهاجمة مدينة حديبو عاصمة المحافظة ونشر العنف والفوضى وإرهاب أهالي المحافظة المسالمة، وإسقاط مؤسسات الدولة بقوة السلاح”.

واعتبرت الأحزاب تلك الأحداث دليلا على إصرار “الانتقالي” المدعوم من الإمارات على “المضي قدما في مسلسل التمرد المسلح على الشرعية ومحاولة تقويضها.. و”عدم الرغبة في السلام والاستقرار وتخادمه الصريح مع المشروع الحوثي الانقلابي”.

وأضافت: “نحمل قيادة المجلس الانتقالي ومن يقف وراءه بالدعم المادي والمعنوي كامل المسؤولية عن كافة أعمال التمرد الأخيرة في محافظة أرخبيل سقطرى التي تضع عراقيل جديدة أمام تنفيذ اتفاق الرياض، إضافة إلى العراقيل السابقة التي وضعها بإعلانه ما سمي بالإدارة الذاتية”.

ودعت رئيس الجمهورية إلى “اتخاذ خطوات جادة تعيد الأمور إلى نصابها وتوقف العبث الحاصل في مدينة عدن ومحافظة أرخبيل سقطرى وغيرها من المحافظات التي طالها عبث ما يسمى بالمجلس الانتقالي وتمرده المسلح”.

وخاطبت السعودية باعتبارها الراعي لاتفاق الرياض وقائدة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ودعتها إلى “القيام بمسؤولياتها تجاه الخروقات المتكررة التي يقوم بها المجلس الانتقالي، وذلك بالوقوف إلى جانب القيادة والحكومة الشرعية ومساندتها لعودة مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن”.

وعبرت عن ترحيبها بمقترحات المملكة بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، وبأي جهود من شأنها “وقف القتال وحقن الدماء وتوجيه كافة الجهود لمواجهة المشروع الحوثي العميل لإيران”، مطالبة بـ”ضرورة ردع الطرف الذي تكررت منه أعمال التمرد وعرقلة الاتفاقات”.

وأكدت أن “المجلس الانتقالي وداعميه هم المسؤولون عن حرف مسار معركة استعادة الدولة وإسقاط المشروع الإيراني في اليمن”، محذرة من “العواقب الوخيمة التي قد تترتب على ذلك التخادم على أمن واستقرار المنطقة”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *