قرقاش يؤكد حرص الإمارات على وحدة ليبيا ورفض التدخل التركي

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، حرص الإمارات على وحدة ليبيا والدور العربي في المسار السياسي هناك.

وشدد قرقاش، الذي كان يتحدث خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، على الأهمية الملحة لوقف إطلاق النار بشكل فوري يمهّد لحل سياسي جامع وعودة الأمن والاستقرار لعموم الأراضي الليبية، ويضع حداً لإراقة الدماء، وللتصعيد الإقليمي وللتدخلات التركية المهدّدة للأمن القومي العربي، وبصورة خاصة أمن مصر.

وجدّد قرقاش التأكيد على الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية المنبثق من موقف المجتمع الدولي الداعم لمسار العملية السياسية، وفقاً لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين، بما يقود إلى حل سلمي ليبي – ليبي ناجز ومستدام، باعتباره الخيار الوحيد لإعادة السلام إلى الأشقاء الليبيين، الذين حضّهم على تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)

وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية عن تأييد الإمارات للمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة الليبية التي طال أمدها، ويعيد لدولة ليبيا أمنها واستقرارها ويحافظ على وحدتها وسيادتها بعيداً عن التدخلات الأجنبية في شؤونها، ويحقق للشعب الليبي كل ما يصبو إليه من أمن ورخاء وتنمية، داعيا الأطراف الليبية إلى التجاوب الفوري مع المبادرة المصرية المطروحة لوقف إطلاق النار، وبناء دولة المؤسسات، واستعادة النظام والقانون لمحاربة الإرهاب، والتصدي للتدخلات الأجنبية.

كما أكد قرقاش على دعم الإمارات لجهود مصر في سبيل تسوية الأزمة الليبية، ومساعي الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي، مشيرا إلى محورية الدور العربي والثقل الاستراتيجي والأمني الذي تمثله مصر في حل قضايا المنطقة، بعيداً عن التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي تعمل على إطالة أمد الأزمة ودفع ليبيا بعيداً عن الحل السياسي، سعياً لتحقيق أجنداتها التوسعية في المنطقة، حسب تعبيره.

وشدّد الوزير الإماراتي على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه التدخلات.

وأكد قرقاش تضامن دولة الإمارات مع مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وحقها في الدفاع عن النفس في إطار الشرعية الدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *