بوابة العرب اليوم
هاجم عدد من نواب مجلس الأمة الحكومة الكويتية على صمتها تجاه عدم صرف بعض الشركات لرواتب عمالتها، واستمرار قضية الاتجار بالبشر، معتبرين ذلك جريمة لا تقل عن جرائم غسل الأموال.
وانتقدت النائبة، صفاء الهاشم، تهاون الحكومة مع هذه الشركات، معتبرة أن “الاتجار في البشر وصمة في جبين الكويت”.
وقالت الهاشم لصحيفة “الجريدة” الكويتية: “حسبنا الله على كل من استرخص نفسه واسم بلده لأجل حفنة أموال”، مطالبة وزير المالية، براك الشيتان، بالتحرك لتنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء.
من جهته، ذكر النائب، خليل عبد الله، أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ستناقش في اجتماعها المقبل قضية العمالة الوطنية والوافدة في القطاع الخاص، لافتا إلى أن المتاجرين بالبشر سيأتون إلى الحكومة بعد انتهاء جائحة كورونا، ويطالبون بتعويضات.
بدوره، كشف النائب، عبد الكريم الكندري، أن مشاهد العمالة التي لم تتسلم رواتبها من الشركات لا تقل إساءة للكويت عن جرائم غسل الأموال، مطالبا بتسييل كفالات كفلائهم المالية لتسديد مستحقات العمال.
