بوابة العرب اليوم
عادت عمليات الخطف والسرقة بالقوة للظهور في أغلب مدن غرب ليبيا بشكل متواتر، وسط تخوف المواطنين على أملاكهم ومقتنياتهم المالية التي يحملونها أثناء تسوقهم خاصة النساء وكبار السن.
وبحسب مراقبين، فإن أسباب عودة هذه العمليات لمدن غرب ليبيا، خاصة طرابلس ومصراتة، تأتي على خلفية محاولة تصفية بعض الميليشيات بواسطة ميليشيات أخرى تابعة لوزارة داخلية الوفاق، لذلك تلجأ العناصر المستهدفة إلى هذه الأعمال لإثبات قيمتها وأهمية وجودها.
وقال الخبير الأمني محمود الشريدي إن أكثر فئة أصابها خطر هذه التصرفات هن النساء في غرب البلاد مع تفاقم أزمة الانفلات الأمني، وتزايد حالات اختطاف النساء بشكل شبه يومي، ما أثار الرعب لدى النساء في أغلب مدن الغرب الليبي
وأرجع الشريدي أسباب هذا الانفلات الأمني إلى ”اعتماد حكومة الوفاق ووزارة داخليتها على الميليشيات لتطبيق النظام، وبالطبع فإن هذه الميليشيات لا تدين بالولاء إلا لقيادتها المباشرة، والتي تتكون إما من قيادات ذات توجه ديني متشدد، أو من ذوي السوابق وبالتالي لا يمكن التحكم في هذه العناصر، يضاف إلى ذلك محاولة تصفية الميليشيات بواسطة قوة تشبهها تماما، وبالتالي لن يؤدي هذا العمل إلا لمزيد من الفوضى“.
وبحسب الناشط المدني من مدينة طرابلس خالد بن سعيد فإن ”هذه الحوادث تتكرر يوميا، وأن طرابلس باتت مكانا مرعبا يئن تحت حكم الميليشيات ويخشى فيه المواطنون على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم
وأضاف بن سعيد أنه ”في ظرف 3 أيام تم اختطاف امرأتين من وسط شوارع طرابلس وفي وضح النهار وهما فادية الفرجاني، وقبلها فتحية اللافي ما ينذر بخروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة تماما“.
وأشارت الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل بالعاصمة الليبية طرابلس سوسن الراقي، إلى أن وتيرة العنف بحق النساء في المناطق الغربية من ليبيا بدأت في التصاعد، بعد فترة خفوت بسيطة، معتبرة ذلك مؤشرا خطيرا يهدد منظومة حقوق الإنسان.
وقالت إن ”أسباب ذلك لغياب مؤسسات الدولة، وضعف الأجهزة الأمنية المختصة، وكذلك القضائية وخضوعها لسيطرة ميليشيات مؤدلجة أو عناصر مجرمة، أغلبها عليها أحكام قضائية، والعام الماضي تعرضت العديد من النساء إلى الاعتداءات تمثلت في الاغتصاب والقتل“.
