بوابة العرب اليوم
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، مدد العقوبات المفروضة ضد نظام بشار الأسد لمدة سنة واحدة.
وجاء في نص الرسالة التي وجهها أوباما إلى قادة غرفتي الكونغرس الأميركي، أن “الرئيس السابق جورج بوش وقع في 11 مايو عام 2004، مرسوما يقضي بإيقاف ممتلكات بعض المواطنين السوريين، إضافة إلى فرض حظر على تصدير بعض البضائع إلى سوريا”.
وذكر أوباما في رسالته، أن الرئيس السابق اتخذ هذه الإجراءات بسبب ظهور “تهديد غير عادي وطارئ للأمن القومي للولايات المتحدة، وسياستها الخارجية واقتصادها”.
وقال أوباما إن “الوضع لم يتغير” منذ عام 2004، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بشأن “ضرورة تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بسبب هذا التهديد، والعقوبات التي تم فرضها ردا على ذلك”.
وأكدت الرسالة أن تصرفات قيادة النظام تقود إلى “زعزعة الاستقرار في المنطقة”، إضافة إلى مواصلة سلطات النظام ” ممارسة الضغط على مواطنين أميركيين”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت في نهاية فبراير الماضي مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد مسؤولة في البنك المركزي السوري، و3 شركات “تعمل كغطاء لصالح مركز البحوث والدراسات العلمية”، والمسؤول عن “تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية والصواريخ الباليستية”.
وأكد بيان صادر عن الوزارة أنها اتخذت هذه الخطوة “لزيادة الضغط على نظام الأسد، ومنع برامج أسلحته، والذي يوافق هدف الولايات المتحدة في دفع تحول سياسي في سوريا، يتم التوصل إليه عبر المفاوضات”.
وأضاف البيان أن العقوبات شملت “بتول رضا وهي مسؤولة في البنك المركز السوري” تم وضعها ضمن القائمة بسبب “العمل نيابة عن النظام، وتقديم الدعم له، بما يمكن حملته العسكرية ضد الشعب السوري”.
وشملت العقوبات شركات “سيغما تيك” في سوريا، و”شادي لتجارة السيارات” في لبنان، و”دنيس” في لبنان.
واعتبر البيان أنها “تعمل نيابة عن مركز البحوث والدراسات العلمية”، وهو وكالة حكومية سورية تم معاقبتها من قبل أوروبا والولايات المتحدة لمسؤوليتها عن تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية والصواريخ البالستية، ولديها اتصالات ببرنامج الأسلحة الكيمياوية السوري.
