بوابة العرب اليوم
وزارة العدل السعودية أمرت بإيقاع الحجز التحفظي على الممتلكات العينية لـ”محمد بن حمد المعجل” بقيمة 1.5 مليار ريال على خلفية القضية المرفوعة ضده من قبل هيئة سوق المال في نوفمبر الماضي.
وشملت الدعوى أعضاء مجلس إدارة مجموعة المعجل وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين فيها خلال الفترة بين عامي 2008 و2012.
ويتهم مساهمو الشركة رئيس مجلس الإدارة بتبديد أموالها.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت عن إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك للاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات نتج عنها خسائر جسيمة وتدهور قيمة السهم.
وأوقفت هيئة السوق المالية التداول على أسهم الشركة في يوليو 2012 بعد أن قامت الشركة بمخالفة القوانين المتعلقة بالخسائر المتراكمة.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن رفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وتشمل الدعوى بعض كبار التنفيذيين والأطراف ذات الصلة من المحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 حتى 2011 لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وردا على ما ذكرته وزارة التجارة والصناعة فسرت مجموعة محمد المعجل موقفها بقولها أن أعضاء مجلس الإدارة قاموا بالتعاون مع الوزارة من خلال الإستجابة لخطاباتها، حيث قام رئيس مجلس الإدارة السابق ورئيس مجلس الإدارة الحالي بالإضافة الى أحد أعضاء المجلس بمراجعة الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة.
