بوابة العرب اليوم
طالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي في الجزائر بسجن الوزير السابق أحمد أويحيى 12 عاما، والوزير السابق عبد المالك سلال 8 سنوات، وتغريم كل منهما بمليون دينار.
وأفادت صحيفة “الشروق” الجزائرية بأن “وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، محمد لزعر، التمس أقصى العقوبات في حق الوزيرين الأولين السابقين، إذ طالب بتسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق أحمد أويحيى و8 سنوات لعبد المالك سلال، مع مليون دينار غرامة مالية لكل واحد منهما”.
وأضافت أنه “طالب أيضا بتوقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق المدير السابق لإقامة الدولة “الساحل”، وغرامة بـ4 ملايين دينار و6 سنوات في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش، كما طالب بإدانة الرئيس المدير العام السابق لمجمع اتصالات الجزائر بـ7 سنوات حبسا نافذا ومدير إقامة جنان الميثاق فؤاد شريط بـ4 سنوات حبسا نافذا، ونفس العقوبة طالبت بها النيابة لأبناء ملزي 4 سنوات، فيما تراوحت العقوبات التي تم التماسها في حق بقية المتهمين البالغ عددهم 11 من إطارات شركة التسيير الفندقي وإقامة الدولة ما بين ثلاث سنوات وسنتين حبسا نافذا”.
وأشارت إلى أن “ممثل الحق العام رافع مطولا باسم الشعب الجزائري، واعتبر الوقائع المتابع بها المتهمون خرقا واضحا لقوانين الجمهورية خاصة في الشق المتعلق بإبرام الصفقات العمومية في مشاريع كبرى عادت بالخسارة على الخزينة العمومية بسبب التجاوزات والخروق التي تم ارتكابها من خلال التراضي، مستغلين بذلك حيلة الاستعجال”.
