بوابة العرب اليوم
سمحت محكمة فرنسية للرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي بتغيير اسم حزبه “الاتحاد من أجل حركة شعبية” إلى “الجمهوريون”.
وردت المحكمة الثلاثاء 27 مايو/أيار دعوى قضائية طالبت بمنع تغيير اسم حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” إلى “الجمهوريون” نافية وجود “أي خلل غير قانوني” أو “ضرر وشيك” يترتب على ذلك.
ويسعى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لتغيير اسم حزبه اليميني أملا في تجديد صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2017.
وكانت أربع منظمات وأحزاب يسارية بالإضافة إلى 143 شخصا يحملون اسم عائلة “ريبوبليكان” بمعنى “جمهوري” رفعوا دعوى قضائية على ساركوزي بتهمة “الاستيلاء على ملكية عامة”.
ويرى المدعون أن المشكلة واضحة إذ يعتبرون أن جميع الفرنسيين جمهوريين بموجب المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن “فرنسا جمهورية واحدة غير قابلة للتقسيم”، وأن هذه التسمية لحزب ساركوزي ستستبعد ثلثي الشعب من التعريف.
وتقول جهة الادعاء إن استخدام الاسم معرّفاً أي “الجمهوريون” يوحي بأن هذا الحزب هو وحده الجمهوري، وإنه لو استخدمت الكلمة كصفة أي “الحزب الجمهوري” لما كانت هناك أي مشكلة.
وأكد كريستوف ليغيفاك محامي الادعاء أن موكليه يفكرون في استئناف الحكم.
