الإفتاء المصرية تكشف جرائم “داعش” في حق المرأة

 
كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أنه رصد خلال الفترات الأخيرة قيام تنظيم “داعش” الإرهابي بممارسات إجرامية في حق النساء بالسبي والخطف، تمهيداً لبيعهن في أسواق للنخاسة بما يتنافى مع رؤية الشرع الإسلامي للمرأة وإعلائه من قدرها.
وأكد مرصد الإفتاء أن تلك الممارسات “الداعشية” في حق النساء تمثل ردة فاجرة إلى عصور الرقيق والعبيد، وهو أمر مؤثّم شرعاً ومجرم قانوناً.
وحذر المرصد من خطورة ممارسات هذا التنظيم الإرهابي، وضرورة مواجهة أفكاره وجرائمه، والضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء الذين يريدون إعادة المرأة إلى فترة أسواق النخاسة، من أجل تحقيق مصالح التنظيم الإرهابي في جني الأموال جراء بيع النساء.
وشدد المرصد على أن قيام التنظيم الإرهابي بسبي النساء وبيعهن في أسواق للنخاسة يمثل تشويهاً متعمداً للدين الإسلامي، الذي لم يشرع الرق ابتداء، لكنه وجد هذا النظام في مرحلة تاريخية مؤقتة وتعامل معه كمرحلة انتقالية وسعى في الوقت ذاته إلى تجفيف منابعه، حيث دعا المسلمين إلى عتق الرقاب، وشددت التشريعات على أن بعض الذنوب لا يجوز التكفير عنها إلا بعتق رقبة، وهو ما يعني أن الرق كان تشريعاً وقتياً في الشريعة الإسلامية، وجاء الإسلام وللرق وسائل أو مداخل كثيرة، كالبيع، والمقامرة، والنهب، والسطو، والحروب، والقرصنة، وقد ألغى جميع هذه المداخل، بل ذهبت جميع أحكام الرق في الشريعة الإسلامية بذهاب محلها.
وقال المرصد إن “داعش” أعاد إحياء الرق ليخرق المواثيق التي أجمع عليها العالم كله، واتخذ من النساء سبايا، ليستأنف من جديد الفتنة والفساد في الأرض، باستئناف شيء تشوق الشرع إلى الخلاص منه، مضيفاً أن النساء يعتبرن عنصراً مهما بالنسبة لهذه التنظيمات الإرهابية في جذب مزيد من الأعداد المنضوية تحت لوائه، حيث نجد الآن انتشار ظاهرة سبي النساء واستعبادهن مما يؤكد استغلال هذا التنظيم للنساء؛ بغية تحقيق أهدافه من خلال تفسيرات خاطئة لمفهوم الجهاد في الإسلام لتنطلي هذه الأفعال الإجرامية على قليلي العلم والعقل من شباب المسلمين المغرر بهم، حيث حولوا النساء إلى سبايا وعبيد جنس يتم بيعهن لمن يدفع أكثر.
وأوضح المرصد أن المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تتمتع بالمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، كما تؤكد النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *