مصر: حبس وغرامة لمن لا يبلغ عن المواد المتفجرة

 

أقرت الحكومة المصرية مقترحا يقضي بمعاقبة أي مواطن بالحبس والغرامة في حالة عدم إبلاغه عن وجود متفجرات أو مفرقعات أو مواد خطرة.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، على المقترح المقدم من وزارة الداخلية بشأن وضع مشروعات قوانين لتغليظ العقوبة، حيث تم الاتفاق على استحداث نص تشريعي بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد كشفت في الآونة الأخيرة عن قيام بعض عناصر الإخوان باستئجار شقق سكنية في مناطق شعبية مكتظة بالسكان وتحويلها لمخازن للمتفجرات وصنع القنابل والعبوات الناسفة، وكان آخرها ضبط معملين لتصنيع العبوات الناسفة في شقق بمدينة نصر والمطرية والمرج بالقاهرة والهرم وكرداسة وناهيا بالجيزة ومزرعة في بني سويف وشقق في بورسعيد والشرقية والفيوم .