لمملكة تضيف 180 مليار ريال لاحتياطيها وتخصص 515 مليار للمشروعات اعتماد ميزانية 2015 تم في ظروف تتسم بالتحدي.. والمصروفات بلغت 1.1 تريليون ريال 217 مليار ريال نصيب التعليم في موازنة 2015



رغم التراجع الأخير في أسعار النفط بنسبة نحو 50 في المائة في السوق
العالمية، أعلنت السعودية، أكبر ميزانية في تاريخها، مواصلة التوسع في
الإنفاق على خطط التنمية، باعتمادات تبلغ 860 مليار ريال سعودي في عام
2015م.


وقد بلغت مخصصات الصرف على المشروعات الحكومية والمودعة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي «ساما»، نحو “515.3” مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر من العام
2014، بزيادة قدرها “40.2” مليار ريال مقارنة بشهر يناير لنفس العام،
والتي كانت تقدر بـ “475.1” مليار ريال.


ورغم أزمة النفط التي عصفت بسعر البرميل من 90 دولارًا للبرميل في شهر
يناير 2014م، إلى 55 دولارًا للبرميل في شهر ديسمبر 2014م،  فقد رصد تقرير
مؤسسة النقد الصادر عن شهر نوفمبر ارتفاعاً في مخصصات الصرف على المشروعات
الحكومية بنسبة قدرها 8.4% منذ بداية العام، كما ارتفع الاحتياطي العام
للمملكة بنحو “180” مليار ريال خلال 12 شهراً، ليبلغ “904.6” مليار ريال
بنهاية شهر نوفمبر 2014م، مقابل “724.5” مليار ريال نهاية نوفمبر من عام
2013م، مرتفعاً بنسبة 24.8%..


التعليم


التزمت حكومة خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله،  بسياستها نحو التعليم
ودعمه بشكل دائم ومستمر بعيداً عن الأحداث والمعطيات الخارجية، حيث بلغ ما
تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، نحو
217 مليار ريال، تمثل ما نسبته 25 في المائة من النفقات المعتمدة
بالميزانية الجديدة، إذ اعتمد بالميزانية 164 مشروعاً جديداً بتكاليف
إجمالية تزيد على 14 مليار ريال، وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة
بمبلغ 6.8 مليار، في حين سيستمر الصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا
بكافة مناطق المملكة وفقاً لمراحل التنفيذ.

وتهتم حكومة المملكة بقطاع التعليم الذي يزداد تطوراً عام تلو الأخر، إذ
يبلغ عدد المدارس في مراحل التعليم الـ3 أكثر من 26 ألف مدرسة، ينخرط فيها
نحو 5 ملايين طالب، فيما وصل عدد الجامعات إلى 20 جامعة حكومية، و6 جامعات
أهلية و18 كلية أهلية، إضافة إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث
الخارجي، في نحو 26 دولة، منها الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا،
وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، وكندا، فيما بلغ عدد المبتعثين نحو
150 ألف مبتعث من الجنسين.


الصحة


تضمنت الميزانية، بحسب بيان وزارة المالية، مشاريع صحية، لاستكمال إنشاء
وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق البلاد،
ومشاريع لإنشاء 3 مستشفيات جديدة، و3 مختبرات مرجعية لبنوك الدم، و11
مركزاً طبياً، و10 عيادات شاملة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من
المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة.


الخدمات الاجتماعية


وفي مجال الخدمات الاجتماعية، تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء 16
مقراً للأندية الرياضية، وعدد 5 مقرات وصالات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودور
للرعاية الاجتماعية والتأهيل، ومكاتب للضمان الاجتماعي، ودعم إمكانات
وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة
المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ومخصصات
الضمان الاجتماعي ودعم برامج معالجة الفقر، حيث بلغ المخصص للعام المالي
2015م، نحو 30 مليار ريال.

 
الخدمات البلدية


بلغت مخصصات قطاع الخدمات البلدية وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية
والأمانات والبلديات، ما يقارب 40 مليار ريال، منها أكثر من 5.5 مليار ريال
ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات، وتضمنت الميزانية مشاريع
جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة بلغت 25 مليار ريال، لتنفيذ
مشاريع الحماية من السيول وتصريف مياه الأمطار ومشاريع تمهيد الطرق
والإنارة، وإنشاء الأنفاق والجسور، وتنفيذ التقاطعات لفك الاختناقات
المرورية وتسهيل حركة السير.


كما سيستمر الانفاق على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة
والباقي في تكاليفها نحو 144 مليار ريال، منها أكثر من 30 مليار ريال لدرء
أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.


النقل


أما في إطار التجهيزات الأساسية والنقل، فقد بلغت مخصصات قطاع التجهيزات
الأساسية والنقل نحو 63 ملياراً، في حين تضمنت الميزانية مشاريع جديدة
وإضافات للمشاريع القائمة للطرق، والموانئ، والخطوط الحديدية، والمطارات،
والخدمات البريدية، ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، ورأس الخير للصناعات
التعدينية، وتبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذها نحو “33.5” مليار ريال،
لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة، والتي يبلغ
إجمالي أطوالها نحو 2000 كيلومتر، إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً في كافة
مناطق البلاد، ليبلغ إجمالي الطرق التي اعتمدت خلال خطة التنمية التاسعة،
ما يقارب 230 ألف كيلومتر.


وقد أكدت وزارة المالية السعودية، أنه سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة
من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع والباقي في تكاليفها نحو 115
مليار ريال لتنفيذ الطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والمدن
الصناعية.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *