بوابة العرب اليوم
عقد مركز جامعة أسيوط المتميز لتتبع جودة الأدوية ندوة علمية عن دور الجامعة الرائد فى حماية المجتمع من انتشار الأدوية الرديئة والمغشوشة وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أحمد عبده جعيص نائبه للدراسات العليا والبحوث والدكتور زيدان زيد ابراهيم عميد كلية الصيدلة والدكتور السيد على ابراهيم مدير مركز بحوث الدواء والمدير التنفيذى للمشروع والدكتور محمد خليل نقيب الصيادلة والدكتورة فاطمة أبوبكر نائب مدير مركز حماية جودة الدواء بالجامعة والدكتورة صفاء احمد على مدير إدارة الشئون الصيدلية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط ولفيف من أساتذة كليتي الطب والصيدلة والعاملين بها في مستشفيات أسيوط الجامعية وقد أكد الدكتور جعيص على أهمية العمل وتكاتف الجهود من أجل مكافحة انتشار الأدوية المغشوشة والرديئة في مصر وهو ما دفع الجامعة انطلاقاً من مسئوليتها الوطنية المجتمعية لإنشاء المركز والعمل على وضع منظومة علمية متكاملة تقوم بدور رقابي على عمل المؤسسات والشركات الدوائية وذلك من خلال مشروع مركز جامعة أسيوط المتميز لتتبع جودة الأدوية والمتزامن مع مشروع مركز الجامعة لمراقبة جودة الخدمات الصحية وذلك للقيام بدور بحثي وخدمي يهدف إلى تقديم خدمة علاجية وصحية متقدمة طبقاً للمعايير الدولية مشيراً إلى أهمية المركز ودوره الرقابي المرتقب لقياس المادة الفعالة في الدواء والفحص العشوائي لبعض العينات الدوائية الموجودة في صيدليات الجمهورية وذلك لتطوير صناعة الدواء في مصر واستعادة سمعة الدواء المصري والتي تراجعت في الفترة الأخيرة بين دول العالم مؤكداً أن العمل على تطوير وتقدم صناعة الدواء سوف يكون به انعكاس هام وحيوي في تحقيق تقدم اقتصادي مشهود ومن جانبه أشار الدكتور السيد أن المركز يمثل إضافة حقيقية لما تقدمه جامعة أسيوط من عمل وجهد في مجال الخدمة الطبية حيث يمثل الاهتمام بجودة الدواء ركيزة أساسية وهامة داخل منظومة الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين والتي تبلغ تكلفة الدواء بها 30% من إجمالي تكلفة الرعاية الصحية محذراً من تفشى ظاهرة الأدوية الرديئة والمغشوشة والتي تصل نسبة المتداول منها في دول العالم إلى 10_25% من إجمالي الأدوية المتداولة والتي تتضاعف تلك النسبة إلى الضعف في الدول النامية بسبب عدم وجود منظومة رقابة دوائية دقيقة أو لغياب الأمن أو لانتشار الفساد الإداري بتلك الدول وذلك طبقاً لما أعلنته منظمة الصحة العالمية التي أوضحت انه في عام 2010 وصلت حجم صناعة الأدوية المغشوشة في العالم إلى 75 مليار دولار أمريكي وهو ما يمثل وباء عالمي ويحمل العديد من المخاطر على صحة المواطنين مؤكداً أن المركز يدعو إلى ضمان مأمونية وفاعلية الدواء المستخدم وتوفير المقومات اللازمة لذلك والتي تتضمن التأكد من عدم وجود تلاعب في المعلومات المدونة على العبوة والتي توضح رقم التشغيل وتاريخ الإنتاج والصلاحية وكذلك فحص نسبة المادة الفعالة به والتأكد من عدم وجود أي مواد ضارة ضمن مكوناتها وكذلك ضمان أن يكون مسجلاً ومسموحاً به من وزارة الصحة
