جاء قرار هيئة النيابة الإدارية والذي يقضي بوقف السكرتير العام لمحافظة قنا عن العمل لمدة 3 أشهر تنتهي في 30 مارس المقبل لاتهامه بإهدار المال العام وإحالة 3 مسئولين كبار بقنا أيضا لإصدارهم تراخيص بناء مخالفة ليزلزل الأرض من تحت أقدام العديد من القيادات المخالفة في المحافظة والذين تتوعدهم الأجهزة الرقابية بالمحافظة بأشد العقاب حيث لا مكان لفاسد في المصالح الحكومية هذا هو الشعار الذي رفعته الأجهزة الرقابية بقنا.
المصادر أكدت أن جهات رقابية زارت بعض الإدارات التعليمية الدرجة الأولي بمحافظة قنا وقامت بفحص ملفات العديد من كبار المسئولين عن العملية التعليمية بشمال قنا وخاصة الذين لم يتقدموا لمسابقة القيادات في الإعلان رقم ” 1 ” لسنة 2014 ويمكثون في مناصبهم دون وجه حق مستندين إلي واسطة أو محسوبية الجهات الرقابية التي تفحص ملفات بعض كبار المسئولين ووفق المصادر تعتزم توجيه ضربة جديدة للمخالفين والإطاحة بهم من مواقعهم ليحل محلهم من تنطبق عليهم شروط تلك الوظائف إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية .