لإمارات تطبق الاستعلام المبكّر عن معلومات المسافرين

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، مركز الاستعلام المبكر عن معلومات المسافرين في مطار أبوظبي الدولي، التابع للهيئة العامة للطيران المدني، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات».

ويتيح المركز الاستعلام المبكر عن كل المعلومات المتعلقة بالمسافرين؛ القادمين والمغادرين، قبل البدء في إجراءات السفر، بهدف حماية المنافذ البحرية والجوية والبرية للدولة من أي مخاطر محتملة.

ووفقاً لهيئة الطيران المدني، فإن النظام الجديد سيعمل على تسهيل إجراءات الدخول، ويعزز انسيابية حركة المسافرين في المطارات.

افتتاح المركز

وتفصيلاً، افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، مركز الاستعلام المبكر عن معلومات المسافرين في مطار أبوظبي الدولي.

وحضر الافتتاح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، ووزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، والشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.

واستمع سمو وزير الداخلية والحضور إلى نبذة مختصرة عن نظام مركز الاستعلام المبكر عن معلومات المسافرين، قدمتها مساعد المدير العام لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية المدير الإداري للمركز، ليلى المهيري.

وتطرقت إلى فوائد النظام ودوره في تعزيز الأمن الوطني وحماية المصالح الحيوية للمسافرين والمواطنين وتسهيل عملية انتقالهم، وأهم مدخلات ومخرجات النظام والشركاء الاستراتيجيين المستفيدين منه، وأبرز الإنجازات التي حققها المركز الذي تم بناؤه وتفعيله خلال عامين.

وشاهد سمو وزير الداخلية والحضور فيلماً تسجيلياً يوضح العمل الذي قام به الفريق لإنجاز هذا النظام، وأجرى بعد ذلك سموه والحضور جولة اطلعوا خلالها على غرفة العمليات في المركز.

وبتدشينها مركز الاستعلام المبكر، تكون الإمارات أول دول منطقة الشرق الأوسط والخليج تطبيقاً لنظام الاستعلام المبكر عن المسافرين، الذي يتيح استيضاح كل المعلومات المتعلقة بالمسافرين، سواء القادمون أو المغادرون، قبل البدء في إجراءات السفر، بهدف حماية المنافذ البحرية والجوية والبرية للدولة من أي مخاطر محتملة.

تسهيل الإجراءات

وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني، سيف محمد السويدي، في تصريحات صحافية على هامش الافتتاح، إن «المركز يتيح الاستعلام عن المسافرين قبل صعود الطائرة، وتالياً اتخاذ قرار بشأن السماح بدخولهم إلى الدولة من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم إذا لزم الأمر».

ولفت إلى أن «النظام الجديد سيعمل في الوقت ذاته على تسهيل إجراءات الدخول، كما يصب في مصلحة انسيابية حركة المسافرين طالما توافرت المعلومات منذ فترة».

وأكد أن «المركز الجديد يتضمن نظاماً إلكترونياً يربط بين جميع الجهات المعنية، على رأسها شركات الطيران، وهيئات الجمارك في الإمارات المختلفة، والأجهزة الأمنية المختلفة، والإنتربول الدولي»، مشيراً إلى أن «مقر المركز الرئيس يقع في أبوظبي، بينما يوجد فرعه الرئيس في دبي».

وأوضح أنه «تم إنجاز المشروع وتطويره بكلفة 686 مليون درهم، كما أن 100% من العاملين بالمركز من المواطنين».

التصدي للمخاطر

من جانبها، أفادت مساعد المدير العام لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، المدير الإداري للمركز ليلى علي بن حارب المهيري، بأن «المركز الجديد يعمل على أساس مبدأ مد حدود الدولة إلى الخارج، لاسيما عند نقاط ركوب القادمين إلى الدولة عبر تطبيق نظام ذكي يزيد من جودة تحليل المخاطر الأمنية، وإبعاد أي مخاطر قبل وصولها إلى الدولة، ومنع الجرائم بكل أشكالها قبل وصولها إلى الدولة، وحماية المصالح الحيوية لشعب الإمارات والمقيمين في الدولة والمسافرين».

ولفتت المهيري إلى أن «النظام يوفر إحصاءات لجميع الجهات لتسهيل عملية انتقال المسافرين، فضلاً عن توفير معلومات عن حجوزات شركات الطيران وبيانات الرحلات والمسافرين»، لافتة إلى أن «جهات عدة تستفيد من هذه المعلومات، على رأسها الشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية والجمارك والخدمات الأرضية في مطارات الدولة والإقامة وشؤون الأجانب».

وذكرت أن «النظام يوفر ثلاثة خيارات، إما السماح بصعود الطائرة أو عدم السماح بالسفر أو وضع المسافر تحت المراقبة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المسافر»، موضحة أن «النظام الجديد تمكن من ضبط شيكات جديدة من دون رصيد بمبالغ تصل إلى 500 مليون درهم، فضلاً عن إحباط محاولات عدة لتهريب مبالغ نقدية ومجوهرات وساعات ثمينة».

وأفادت المهيري بأن «المركز يوفر أول تقنية متكاملة لإدراج المسافرين وتحليل المخاطر الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الدولة»، مشيرة إلى أن «العمل في المركز استغرق نحو عامين، وهي فترة قياسية، إذ استغرقت مراكز دولية مشابهة فترات تصل الى 10 أعوام لتطبيقه».

وأشارت إلى أنه «تم تشكيل لجنة عليا لإدارة المشروع في عام 2012، برئاسة المدير العام لهيئة الطيران المدني سيف السويدي، إذ تعاقدت مع الشركة المطورة للأنظمة التقنية اللازمة، التي تتضمن المعلومات الخاصة بالمسافرين، فضلاً عن اعتماد ميزانية المشروع وتطويره لمدة 10 سنوات مقبلة».