أردوغان: تركيا لن تسمح مطلقا بدولة كردية في سوريا

 
أعرب   رجب طيب اردوغان، عن استيائه حيال تقدم القوات الكردية في شمال سوريا، مؤكداً أن تركيا لن تسمح مطلقا بإقامة دولة للأكراد في جارتها الجنوبية.
وقال الرئيس المحافظ خلال مأدبة إفطار مساء الجمعة: “أتوجه إلى المجتمع الدولي. مهما كان الثمن، لن نسمح مطلقا بإقامة دولة جديدة على حدودنا الجنوبية في شمال سوريا”.
واتهم أردوغان القوات الكردية، التي طردت تنظيم “داعش” من مناطق عدة مجاورة للحدود مع بلاده، بأنها تريد “تغيير التركيبة الديموغرافية” في المناطق التي سيطرت عليها، كما نقلت عنه وسائل الإعلام التركية. وكان الرئيس التركي يشير إلى السكان العرب والتركمان في هذه المناطق.
وقد شن التنظيم المتطرف هجوما مباغتا الخميس على عين العرب (كوباني) أوقع أكثر من 170 قتيلا، لكن القوات الكردية نجحت في طرد عناصره من المدينة صباح اليوم السبت، بحسب ناشطين.
ونفى أردوغان مجددا أي ليونة تركية حيال المتطرفين، قائلاً إن “اتهام تركيا بإقامة صلات مع أي منظمة إرهابية محض افتراء كبير”.
وتقيم وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل المتطرفين في شمال سوريا علاقات مع حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة منظمة “إرهابية”.
ويشكل احتمال إقامة منطقة حكم ذاتي في شمال سوريا خاضعة لحزب العمال الكردستاني مصدر قلق كبير لتركيا التي تخشى أن يتأثر أكرادها بذلك فضلا عن أن هذه المنطقة ستكون مجاورة لإقليم كردستان العراق.
إلا أن صالح مسلم، زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي (أبرز الأحزاب الكردية في سوريا، ووحدات حماية الشعب ذراعه المسلحة) استبعد قيام دولة للأكراد في سوريا.
وصرح مسلم لصحيفة “حرييت” التركية أمس الجمعة: “ليس لدينا مشروعا كهذا”.
من جهتها، ذكرت الصحف اليوم السبت أن أردوغان ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو طلبا خلال اجتماع أمني مطلع الأسبوع في أنقرة من رئاسة الأركان التدخل في سوريا.
لكن الجنرال نجدت أوزيل، الذي لا يميل إلى الدخول في حرب، طلب أن يكون الأمر مكتوبا من المسؤولين المدنيين.
يذكر أن الحكومة التركية ما تزال بانتظار أن تتشكل بعد انتخابات السابع من الشهر الحالي التي خسر فيها حزب أردوغان الغالبية المطلقة في البرلمان.
وكتبت صحيفة “حرييت” أن ما لا يقل عن 12 ألف جندي جاهزين للتدخل في سوريا لإقامة “منطقة أمنية” بغرض حماية الحدود التركية من تهديدات المتطرفين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *