بوابة العرب اليوم
بدأت مهلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية خلفاً للرئيس ميشال سليمان، قبل عام، وفي مثل هذا اليوم الـ25 من مارس عام 2014.
وتقول المادة 73 من الدستور اللبناني إنه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بدعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.
من جهته دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لانتخاب الرئيس ضمن المهلة التي نص عليها الدستور. وانعقدت الجلسة بنصاب. لكن أحداً من المرشحين سمير جعجع – مرشح قوى الرابع عشر من آذار، وهنري حلو مرشح كتلة النائب وليد جنبلاط، وميشال عون المرشح عن معسكر الثامن من آذار، لم يحصل على ثلثي الأصوات المطلوبة للفوز.
ويكون قد مضى اليوم 10 أشهر على فراغ القصر الرئاسي في بعبدا ولبنان بلا رئيس.
وأخفقت20 جلسة انتخابية في اختيار رئيس للبنان لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ تنص المادة 49 من الدستور اللبناني على أنه ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.
وحلت حكومة برئاسة الرئيس تمام سلام محل الرئيس، فالمادة 62 من الدستور اللبناني تنص أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.
وإلى أن يتحمل النواب مسؤوليتهم التاريخية في انتخاب رئيس، يقترب لبنان من انقضاء سنة كاملة على الشغور الرئاسي بعد شهرين من الآن وليس في الأفق، ما يشير إلى تحقيق ما صار حلماً. وفي الأفق القريب جداً استحقاقات أمنية مع انتهاء ولاية قائد الجيش ورئيس الأركان والمدير العام للأمن الداخلي وغيرهم من القادة العسكريين والأمنيين، إلى استحقاقات سياسية ليس أقلها شغور الكثير من البعثات الدبلوماسية للبنان في الخارج من السفراء وللدول في لبنان. وهذه من صلاحيات الرئيس.
