على من نطلق الرصاص


فى الوقت الذى تمر فيه القضيه الفلسطينيه بمرحله دقيقه تنظر بأوخم العواقب فى ظل مؤتمرات خارجيه وداخليه لطمس تلك القضيه بعد نقل السفاره الامريكيه الى القدس وتسارع سياسه الاستيطان وقانون القوميه اليهوديه الذى اصدرته اسرائيل مؤخرا لطرد البقيه الباقيه من عرب 48 وفى الوقت الذى يعانى فيه الشعب الفلسطينى بصفه عامه واهلنا فى غزه بصفه خاصه ظروف اقتصاديه واوضاع انسانيه بالغه القسوه تتنافى مع ابسط قواعد الانسانيه يتصارع قاده الفصائل الفلسطينيه وعلى راسها حماس وفتح على تشكيل الحكومه وكأن الامر لا يعنيهم وهو صراع ليس له معنى لانه لا توجد هناك ارض حتى تكون هناك حكومه وهذا يثبت بما لايدع مجال للشك ان هذه الفصائل تتاجر بقضيه فلسطين لتحقيق اجندات خاصه لقادتها على حساب الدم الفلسطينى الذى يراق يوميا على ارض فلسطين ويواصل هؤلاء القاده خداع شعبهم الذى اسقطهم من ذاكرته فالسلطه توعى ان السلام هو الطريق الوحيد لاسترداد الارض رغم ادراكها ان هذا الخيار لن يحقق شيئا لان الاحتلال لن يرحل الا بالقوه وحماس تدعى ان المقاومه هى الخير الوحيد لتحرير فلسطين رغم انها لاتقاوم واكتفت بحكم اماره غزه واذلال الشعب الفلسطينى الذى تزداد احواله سوءا يوما بعد الاخر بصوره تهدد بانفجار وشيك ينفجر فى وجه كل من خذلوه وتامر عليه واذا كانت مقاومه الاحتلال تتطلب ان يوجه الجميع رصاصه الى الاحتلال الجاسم على ارض فلسطين ويصادر كل يوم الارض وينتهك المقدسات فان تلك الرصاصات يجب ان توجه اولا الى قاده الفصائل الذين خذلوا شعبهم وتامروا على قضيته ولعل تلك الاوضاع الماساويه التى يعانى منها شعبنا الفلسطينى تتطلب من كل عربى ومسلم غيور على امته وعلى مقدساته التكاتف لانقاذ هذا الشعب البطل الذى عانى وضحى كثيرا من اجل رفعه وكرامه امته ولاشك ان الامر يتطلب عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والادانه بل تقديم الدعم الاقتصادى لتخفيف معاناه هذا الشعب ورفع الحصار المفروض عليه فلا يمكن ان نعاقب شعب بذنب قادته ولعل قيام عدد من النشطاء السياسيين ورجال الاعمال والاقتصاديين الفلسطينيين باطلاق مبادرات لمساعده الشعب الفلسطينى باطلاق مبادرات لمساعده الشعب الفلسطينى خطوه فى الطريق الصحيح تتطلب دعم الحكومات ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الاعمال فى الدول العربيه لتلك المبادرات حتى تحقق الهدف المنشود منها دون انتظار لفصائل باعت امتها لتحقيق مكاسب زائله .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *