القبض على أخطر عصابة للإتجار بالأطفال في مصر

 
كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة الصورة الغامضة التي شغلت الرأي العام في مصر وأثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت تجمع 4 أطفال وامرأة وثلاثة رجال التقطتها لهم سيدة في وسيلة مواصلات عامة في محافظة الإسكندرية شمال مصر وسط تأكيدات أن السيدة خطفت الأطفال من أسرهم واستخدمتهم في التسول .
وقال مصدر أمني إنه في استجابة سريعة من الأجهزة الأمنية لما بثته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وفى ضوء التواصل مع المواطنين تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا لرجل وسيده وبصحبتهما ثلاثة أطفال داخل ترام المدينة واستغلالهم في التسول.
وأضاف أنه على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المتهمين وضبطهم. حيث أسفرت جهود ضباط قسم مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد وضبط المتهمين من خلال إحدى الأكمنة المُعدة لضبطهما وهما كل من:-1. المدعو “محمد م.م” سن 34 عاطل, مقيم بدائرة الجمرك، مسجل شقي خطر “مخدرات” والسابق اتهامه في 20 قضية مخدرات – تشرد – فعل فاضح – تسول آخرهم القضية 3681/2002 جنح العطارين “تشرد”, والمدعوة “أمل م.ع” سن 29 من دون عمل” زوجة الأول” مقيمة بذات العنوان.. والسابق اتهامها في9 قضايا “دعارة – تشرد – سلاح أبيض – ضرب – فعل فاضح – تسول” آخرهم القضية رقم 12944/2005 جنح العطارين “تسول”.
وقال المصدر إنه في حال تواجد المتهمين بمنطقة سيدي جابر الشيخ بدائرة قسم سيدي جابر وبصحبتهما طفلان من أبنائهما أثناء استغلالهما في أعمال التسول وبمواجهتهما أقرا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالبشر باستغلال الأحداث في أعمال التسول بوسائل المواصلات والميادين العامة، كما أضافا بسابقة استغلال كل من الطفلين “نبيل ع.ع” 3 سنوات وشقيقه “هشام” 4 سنوات بأعمال التسول، حيث قاما بإعادتهما لوالدهما عقب علمهما بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي .
وأضاف أنه باستدعاء والد الطفلين المدعو “عمرو ع.م” سن 35, ومقيم بدائرة القسم قرر بقيام زوجته المدعوه “شيماء ن.ع” بتسليم طفليها للمتهمين المضبوطين منذ حوالي أسبوعين لخلافات زوجية بينهما عقب قيامها بترك منزل الزوجية وهروبها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت إيداع الأطفال الأربعة إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *